التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ١٤٢

1 ١٤٢ كتاب الطهارة وأنامله الأربع، والمراد بالأنامل الأنامل العليا، فإن زاد إلى الوسطى قَطَعَ، هكذا حَكَى الباجي (١). وحكى ابن رشد: أن الكثير هو الذي يسيل إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب، وأكثر منه في رواية ابن زياد، وحكى مجهول الجلاب في فتله باليد اليمني أو اليسرى قولين. الحالة الثانية: أن يسيل، أو يَقْطُرَ، ويتلطخ به، فلا يَجُوزُ لَهُ التمادي، وإليه أشار بقوله: (قطع). الثالثة: أن يسيل، أو يَقْطُرَ ، ولا يتلطخ به، فيجوز له القطع والتمادي، وهل الأفضل البناء لعمل الصحابة؟ أو القطع لحصول المُنَافِي؟ حكى ابن رشد الأول عن مالك، والثاني عن ابن القاسم. وحكى الباجي عن مالك من رواية ابن نافع وعلي بن زياد ترجيح القطع. قال الباجي: وهذا إذا كان مَأْمُومًا، وَأَمَّا إن كان فَدًّا فَهَلْ لَهُ أَن مالك في ذلك، روايتان: إحداهما: أنه ليس له ذلك، وهو المشهور من مذهبه ). أو لا؟ عن والثانية له ذلك، وبها قال محمد بن مسلمة. انتهى. (ص): (ثم يبني مطلقًا على "المدونة"، وقيل: إن كان في جماعة وعقد ركعة، وقيل : وَأتَمَّ ركعةً، وكذلك إن كان إمامًا ويستخلف، كَذَاكِرِ الحَدَثِ) (ش): هذا فَزع على الحالة الثالثة؛ أي: إذا أَجَزْنَا له البناء والقطع، فإن قطع فلا إشكال، وإِن بَنَى خَرَجَ فَغَسَلَ الدَّمَ. (ثم يبني)؛ أي: على صلاته (۳) . مطلقًا على مذهب "المدونة)؛ أي: سواء كان إماماً أو مَأْمُومًا أو فذَّا، عَقَدَ ركعةً أم لا. وكأن المصنف اعتمد في هذا على ابن بشير وابن شاس، فإنهما قالا: فإن كان فَذًا أو لم يعقد ركعةً فهنا قولان: أحدهما: يبني؛ وهو ظاهر الكتاب، وكذلك قال في "المقدمات ": إن ظاهر "المدونة" بِنَاءُ مَنْ لم يعقد ركعةً، وبناء الفَذِ على ما قاله ابن لُبَابَةَ. (۱) انظر: الثمر الداني: ٢١٤/١. : (۲) انظر الخلاصة: ٦٣/١، ١٩٤/١. (۳) انظر: حاشية العدوي: ٤٩٥/١.
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.