الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٩٣

مصارفها ٢٠٣ والمراد بالدين : الدين الذى لا يزكي كل عام وهو دين المحتكر مطلقاً ودين المدير من قرض أو على معسر ؛ وأما دين المدير من بيع وهو حال مرجو فيزكي كما تقدم كل عام . * ( أو دفعت ( الزكاة ( لغير مستحق ) لها كعبـد ، أو كافر هاشمى ، أو غنى ؛ فلا تجزىء .. * ( أو ) دفعت ( لمن تلزمه نفقته أو دفع عرضاً ) عنها بقيمته لم يجزئه . قوله : [ أو غنى فلا تجزئ ] : أى إلا الإمام يدفعها باجتهاده فتبين أن الآخذ غير مستحق فتجري حيث تعذر ردها ، والوصى ومقدم القاضى كذلك. فتحصل : أن ربها إذا دفعها لغير مستحقها لا تجزئة مطلقا ، والإمام ومقدم القاضى والوصى تجزئه إن تعذر ردها هذا هو المعول عليه . قوله : [ أو دفع عرضا ] : أى حيث أطاع بذلك ، وإلا ـ فإن أكره - أجزأت اتفاقا . وحاصل ما في المتن والشارح كما فى الأصل : أنه إذا أخرج العين عن الحرث والماشية يجزئ مع الكراهة. وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين فلا يجزئ؛ كإخراج الحرث أو الماشية عن العين ، أو الحرث عن الماشية أو عكسه . فهذه تسع المجزئ منها اثنتان . قال أبو على المسناوي: هذا التفصيل للأجهورى ولم أره لأحد . قال في حاشية الأصل - بل الموجود فى المذهب - طريقتان : عدم إجزاء القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا ، فعدم الإجزاء لابن الحاجب وابن بشير ، وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في المدونة ، ومثله لابن عبد السلام والباجي أن المشهور فيه الإجزاء مع الكراهة ، هذا زبدة ما في حاشية الأصل . من وفي تقرير المؤلف ما يوافقه ؛ فما تقدم أول باب الزكاة من عدم إجزاء القيمة بدل الشيء الواجب في المواشى وغيرها مبنى على إحدى الطريقتين هنا فليحفظ هذا المقام .
الجزء 2 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.