باب الزكاة
* ( إلا لأعدم ) ممن بموضع الوجوب أو قربه ، ( فأكثرها ) تنقل (له ) أى للأعدم وجوباً وأقلها في موضعه ، فإن أداها لمن بموضعه فقط أجزأت . ( وأجزأ ) نقلها ( لمثلهم ) فى العدم ، وأثم . إذ الواجب تفرقتها كلها
بموضع الوجوب عند المماثلة في العدم.
( لا ) إن نقلها كلا أو بعضاً ( لدُونهم ) أي لمن هو دون أهــــل.
الموضع ( في العدم ) فلا تجزىء .
( كأن قدم مُعَشِّراً ( أى زكاة ما فيه العشر أو نصفه قبل وجوبه بإفراك الحب وطيب النمر لم يجزه ، وعليه زكاته إذا وجبت ؛ إذ هو كمن صلى قبل
دخول الوقت .
*
( أو ) زكى ( ديناً ( حال حوله ( أو عرضاً محتكراً ) ولو باعه ( قبل القبض ) أي قبض الدين ممن هو عليه ، أو قبض ثمن عرض الاحتكار لم يجزه. قوله : [ فأكثرها تنقل له ] : أى بأجرة من الفي" ، فإن لم يوجد بيعت واشترى مثلها أو فرق الثمن بحسب المصلحة . وهذا إذا كان النقل على مسافة القصر ، وأما لدون مسافة القصر فبأجرة منها كما قرره شيخ المشايخ العدوى قوله : [ وجوبا ] : تبع الشارح ( عب ) ، وأورد عليه أنه سبق أن إيثار
المضطر مندوب فقط .
قوله : [ أجزأت ] : وكذلك لو نقلها كالها فإنها تجزئ مع الحرمة . قوله : [ فلا تجزئ ] : فى ( بن ) : اعترضه المواق أن المذهب الإجزاء نقله
ابن رشد والكافي . انظره كذا في المجموع .
قوله : [ فيزكى كما تقدم ] : أى إن نض له ولو درهما ، وأما إن زكى قبل
النضوض فلا يجزئ على مقتضى كلامهم .
.
الجزء 2 — ص ١٩٩