الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٩٢

باب الزكاة * ( إلا لأعدم ) ممن بموضع الوجوب أو قربه ، ( فأكثرها ) تنقل (له ) أى للأعدم وجوباً وأقلها في موضعه ، فإن أداها لمن بموضعه فقط أجزأت . ( وأجزأ ) نقلها ( لمثلهم ) فى العدم ، وأثم . إذ الواجب تفرقتها كلها بموضع الوجوب عند المماثلة في العدم. ( لا ) إن نقلها كلا أو بعضاً ( لدُونهم ) أي لمن هو دون أهــــل. الموضع ( في العدم ) فلا تجزىء . ( كأن قدم مُعَشِّراً ( أى زكاة ما فيه العشر أو نصفه قبل وجوبه بإفراك الحب وطيب النمر لم يجزه ، وعليه زكاته إذا وجبت ؛ إذ هو كمن صلى قبل دخول الوقت . * ( أو ) زكى ( ديناً ( حال حوله ( أو عرضاً محتكراً ) ولو باعه ( قبل القبض ) أي قبض الدين ممن هو عليه ، أو قبض ثمن عرض الاحتكار لم يجزه. قوله : [ فأكثرها تنقل له ] : أى بأجرة من الفي" ، فإن لم يوجد بيعت واشترى مثلها أو فرق الثمن بحسب المصلحة . وهذا إذا كان النقل على مسافة القصر ، وأما لدون مسافة القصر فبأجرة منها كما قرره شيخ المشايخ العدوى قوله : [ وجوبا ] : تبع الشارح ( عب ) ، وأورد عليه أنه سبق أن إيثار المضطر مندوب فقط . قوله : [ أجزأت ] : وكذلك لو نقلها كالها فإنها تجزئ مع الحرمة . قوله : [ فلا تجزئ ] : فى ( بن ) : اعترضه المواق أن المذهب الإجزاء نقله ابن رشد والكافي . انظره كذا في المجموع . قوله : [ فيزكى كما تقدم ] : أى إن نض له ولو درهما ، وأما إن زكى قبل النضوض فلا يجزئ على مقتضى كلامهم . .
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.