زكاة الأنعام
۱۱۷
منهم ( بالقيمة ) ، أى قيمة المأخوذ معتبرة ( وقت الأخذ ) لا وقت الرجوع ، ولا الحكم ؛ كما لو كان لأحدهما أربعون من الغنم ، وللآخر ثمانون ، فإن أخذها . وإن
أخذ الشاة من ذى الأربعين
على صاحبه بثلثى قيمتها يوم رجع
أخذها من ذى الثمانين رجع بثلث القيمة على ذي الأربعين . ولو كان لكل
أربعون فالتراجع بالنصف .
.
. ( وتعين ) على الساعى ( أخذ الوسط ( من الواجب فلا يؤخذ من خيار الأموال ولا من شرارها ( ولو انفرد الخيارُ ) عند المزكى كما لو كان عنده ست وثلاثون من الحقاق أو من المخاض أو ذات اللبن فلا يؤخذ عنها إلا بنت البون سليمة ولا يأخذ من الأعلى إلا أن يتطوع المزكى به ( أو ) انفرد (الشرار) عنده فقوله ) إلا أن يتطوّع المزكى ( أى بإعطاء الخيار راجع للأول ، وقوله ( أو يرى الساعى أخذ المعيبة أحظ ) للفقراء راجع للثاني والمراد يرى المعيبة المستوفية للسن الواجب شرعاً فلا أخذ بنت لبون عن حقة ؛ وإنما يأخذ
(
يصبح
ما وجب شرعاً من بنت لبون عن حقة لكنها معيبة لعور ونحوه وهى أكثر
لحماً أو أكثر ثمناً .
تنبيه : يتراجعان بالقيمة لو أخذ الساعى من نصاب لهما متأولا ؛ كلكل عشرون من الغنم لا يملك غيرهما أو لأحدهما نصاب وزاد للخلطة ، كما لو كان لمواحد مائة وللثانى أحد وعشرون لا يملك غيرها وأخذ الساعى شاتين . وأما لو كان عند الشريكين أقل من نصاب وأخذ الساعى من أحدهما فمصيبة على صاحبها
كالغصب .
مسألة: قال فى المجموع خليط الخليط خليط ؛ فذو خمسة عشر بعيراً خالط
ببعضها صاحب خمسة، وببعضها صاحب عشرة : على الكل بنت مخاض ) اهـ ) .
الجزء 2 — ص ١١٤