الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٠٦

١١٦ باب الزكاة أو مباح ( ومبيت ) كذلك ( وراع ( متحد أو متعدد يرعى الجميع ( بإذنهما ، وفحل ( كذلك يضرب فى الجميع بإذنهما إذا كانت من صنف واحد ( و ) إذا أخذ الساعي من أحدهما أو أحدهم ما عليهما أو عليهم ( رجع المأخوذ منه على صاحبه ( الذى لم يؤخذ منه ) بنسبة عدد مالكل منهما أو قوله : [ أو متعدد ] : أى وكذا يقال في المراح والحاصل : أنه إذا كان كل من المبيت أو المراح متعدداً فلا يضر بشرط الحاجة لذلك . وتعدد الراعى لا يضر ولو لم يحتج إليه على المعتمد ، خلافاً للباجي حيث قال : لابد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي . واعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر النقل عن ابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي ، كثرت الغنم أو قلت ( اهـ : من حاشية الأصل ) . قوله : [ بإذنهما ] : فإن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها في الرعى والمعاونة لم يصح عد الراعى من الأكثر ، لأن أرباب الماشية لم تجتمع فيه فلابد من اجتماعها في ثلاثة غيره . قوله : [ وفعل كذلك ] : أن يكون مشتركاً أو مختصا بأحدهما ويضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع . قوله : [ بنسبة عدد ] إلخ : أى ولو انفرد وقص لأحدهما ، كتسع من الإبل لأحدهما والآخر خمس ؛ فعليهما شاتان : على صاحب التسعة تسعة أسباع ، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع . فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه الأصل. منه أيضا إلا أن ينقده فإن لم ينقده لم يزكه حتى يستقبل حولا وهو قول مالك فى رسم الزكاة من سماع أشهب قال ويكون حوله من يوم ربحه وصار له واختار محمد ها هنا أن يكون حول الربح من يوم اشترى وادان وحكى أن
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.