الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٠

٤٢ باب الطهارة ( ويُرْفَعُ بالمطلق ) : ضمير يرفع يعود على الحدث وحكم الخبث ، وأفرده لأن العطف بأو. والحدث وصف تقديرى قائم بالبدن أو بأعضاء الوضوء . وقوله : ( يرفع ) : أي يرتفع ويزول برفع الله له بسبب استعمال الماء المطلق على الوجه المعروف شرعاً الآتى بيانه من غسل أو مسح أو رش . قوله : [ ويرفع بالمطلق ]: أى لا غيره لأن التراب وإن رفع الحدث لا يرفع الخبث ، والنار والدباغ وإن رفعا الخبث لا يرفعان الحدث كما تقدم . قوله : [ والحدث وصف تقديرى ] إلخ : وقد يطلق على نفس المنع سواء تعلق بجميع الأعضاء كالجنابة ، أو ببعضها كحدث الوضوء ، لكن تسمية المنع حدثا فيه بشاعة لأنه حكم الله فلا يليق أن يسمى بذلك ، ورفعه بهذا المعنى باعتبار تعلقه بالأشخاص فيرجع لمعنى الصفة الحكمية ؛ وأما باعتبار قيامه بالله فهو واجب الوجود فلا يتصور ارتفاعه ، ويطلق فى مبحث الوضوء على الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، وفى مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج فله إطلاقات أربع كما علمت . قوله : [ أى يرتفع ويزول برفع الله ] : أى يحكم الله بالرفع . قوله : [ من غسل ] : أى فى طهارة حدث أو خبث . قوله : [ أو مسح ] : أي في حدث . قوله : [ أو رَش ] : أى فى إزالة النجاسة كما سيأتي في قوله وإن شك في إصابتها لثوب نضحه . قبال قائما لأنه محمول على بيان الجواز وليس منسوخا على الصحيح كما في فتح البارى . وفيه أيضا أنه ثبت عن عمر وعلى وزيد رضى الله عنهم أنهم بالوا قياما
الجزء 1 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.