الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٨٩

الطهارة - الماء ٤١ وهو يمنع الصلاة والطواف والمكث في المسجد ، ثم إن أريد بالمانع ما يشمل التحريم والكراهة، شمل التعريف الأرضية ، والاغتسالات المندوبة والمسنونة. كما يشمل طهارة الذمية ليطأها زوجها المسلم. ولا يرد الوضوء المجدد لأنه ليس فيه تحصيل طهارة ، وإنما فيه تقوية الطهارة الحاصلة ، فقد علمت أن تعريفنا الطهارة أخصر وأوضح وأشمل من تعريف ابن عرفة المشهور . قوله : [ الأرضية والاغتسالات] إلخ : كالوضوء لزيارة الأولياء ، وللدخول على السلطان ، ووضوء الجنب للنوم، وغسل الحائض والنفساء للإحرام والوقوف فإن هذه الأمور منعها الحدث منع كراهة والوضوء والغسل أباحها . وأما غسل الجمعة والعيدين للمتوضىء فلم يستبح بهما ما منعه الحدث ، بل هما خارجان من التعريف كالوضوء المجدد . ( باب قضاء حاجة الإنسان ) ( قوله وتغطية رأسه إلخ ) لما روى عن سيدنا الصديق رضى الله عنه انظر الجماع شراح الأصل. وفى الإقناع وشرحه من فقه الحنابلة يسن تغطية الرأس عند والخلاء لحديث عائشة رضى الله عنها : كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا اتى أهله غطى رأسه ا هـ ولم يعزه لمخرج فانظر من خرجه وهل كما العلة الحياء من الله سبحانه كعدم الالتفات أو خوف علوق الرائحة بالمسام ذكره . صا . أو لأنه أجمع لمسام البدن وأسرع لخروج الحدث انظر ن ( قوله والاستنجاء إلخ ) قول صا وهو إلخ أى الاستنجاء فهو الجارى على حكم إزالة النجاسة. أما الاستبراء فواجب بلاقيد ولا خلاف لأن بقايا البول في القصبة من باب الوضوء مع المنا فى فتأمل . ( قوله جلوس إلخ ) قلت ولا يعارض هذا مــــا ثبت في الصحيح عن حذيفة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر بسباطة قوم
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.