الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٧٣٦

۶۸۸ باب الصلاة تأخَّر أداء ( أى وإن تأخر أداء الجمعة فيه عن الجديد فالصلاة في الجديد ، وإن سبقت فاسدة لم يهجر العتيق ، فالجمعة لا تكون إلا متحدة في البلد متى أقيمت قولة : [ وإن تأخر أداء ] : أى فى غير المرة الأولى التي صار بها عتيقاً قوله : [ ما لم يهجر العتيق ] : أى وينقلوها للجديد ، وسواء كان الهجر للعتيق لموجب أو لغيره . وظاهره : دخلوا على دوام هجران العتيق أو على عدم دوام ذلك ، فإن رجعوا للعتيق مع الجديد فالجمعة للعتيق ، وينبغي أن لا يتناسي الأول بالمرة فيكون الحكم للثانى قال شيخنا في حاشية مجموعه : واعلم أن خشية الفتنة بين القوم - إذا اجتمعوا في مسجد - تبيح التعدد كالضيق ، وأما خوف شخص وحده فهو من الأعذار الآتية، ولا يحدث له مسجداً أو يأخذ معه جماعة. والضيق على من يخاطب بها شرعاً ولعله إن خشى من التوسعة التخليط وإلا فيجبر الملاك على التوسعة . (( هـ ) ومثل هجر العتيق حكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق سيده عتقه على صحة الجمعة في ذلك المسجد ، بأن يقول بانى المسجد أو غيره لعبد معين مملوك له : إن صحت صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر فبعد الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى القاضى الحنفى فيقول ادعى على سيدى أنه علق على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد عتقى ، وقد صليت الجمعة فيه ، فيتمول ذلك القاضي حكمت بعتقك فيسرى حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق عليها ، لا فرق بين السابقة على الحكم والمتأخرة عنه ، فالحكم بالصحة تابع للحكم بالمعتق . لأن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه . وإنما لم يحكم بالصحة من أول الأمر لأن الحكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا ، بل تبعا كما للقرافي وهو المعتمد ، خلافا لابن. رشد حيث قال : حكم الحاكم يدخلها استقلالا كالمعاملات ..
الجزء 1 — ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.