شروط الجمعة
الشرط الخامس : الجامع وإليه أشار بقوله :
( وبجامع ( فلا تصح فى البيوت ، ولا فى براح من الأرض ، ولا في خان،
ولا في رحبة دار .
وله شروط أربعة : أن يكون مبنياً ، وأن يكون بناؤه على عادتهم ، وأن يكون متحداً ، ومتصلا بالبلد . وإليهما أشار بقوله ( مبنى ) فلا تصح فيما حوط عليه بزرب أو أحجار أو طوب من غير بناء ( على عادتهم ) أى أهل
البلد فيشمل بناءه من بوص لأهل الأخصاص لا لغيرهم ( متحد ) بالبلد . ) فإن تعدد فالعتيق ) هو الذى تصح فيه الجمعة دون غيره . والمراد بالعتيق ما أقيمت فيه الجمعة ابتداء ولو تأخر بناؤه عن غيره فالجمعة له ، ( وإن
قوله : [ فلا تصح في البيوت ] إلخ : أى لأنه لا يسمى مسجداً إلا إذا كان ذا بناء معتاد خارجاً لله لخصوص الصلاة والعبادة قال تعالى : ( وأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا ).. قوله : [ فإن تعدد فالعتيق ] : أى ولا تصح في الجديد ، ولو صلى فيه السلطان فإن لم يكن هناك عتيق بأن بنيا فى وقت واحد ولم يصل في واحد منهما صحت الجمعة فيما أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه ، فإن أقيمت فيهما بغير إذنه صحت للسابق بالإحرام إن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما كذات الوليين، ووجب إعادتها للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقياً وإلا ظهراً . قوله : [ والمراد بالعتيق ] إلخ : أشار بهذا إلى أن العتاقة تعتبر بالنسبة للصلاة
لا بالنسبة للبناء .
لكم تفسحوا في المجالس الآية سورة المجادلة من ذكر جلوسه صلى الله عليه وسلم
مع
أصحابه في الصفة ما يشهد للمذهب .
الجزء 1 — ص ٦٨٧