الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٦٠

۳۱۲ باب الطهارة بها. إذا لم تكن حاملا ، وإلا لم يحرم. وحرم أيضاً على الزوج أو السيد أن يستمتع بزوجته أو أمته بوطء فقط بما بين سرتها وركبتها ، وحرم عليها تمكينه من ذلك. ويجوز بما عدا ذلك ؛ فيجوز تقبيلها واستمناؤه بيدها وثدييها وساقيها ومباشرة ما بين السرة والركبة ، بأى نوع من أنواع الاستمتاع - ماعدا الوطء كما دلت عليه نصوص الأئمة ، خلافاً لمن منعه ، وتستمر حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة حتى تظهر بالماء لا بالتيمم ، فإذا لم تجد الماء فلا يقربها بالتيمم إلا لشدة ضرر . ويحرم على الحائض أيضاً دخول مسجد ومس مصحف ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل غسلها ، سواء كانت جنباً حال حيضها أم لا ، فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقاً حتى تغتسل ، هذا المعتمد . هو قوله : [ وإلا لم يحرم ] أى وإلا بأن كانت غير مدخول بها، أو كانت حاملا فلا حرمة ، على أن حرمة الطلاق في الحيض معللة بتطويل العدة . قوله : [ كما دلت عليه ] إلخ : ففى ( بن ) : الذي لابن عاشر ما نصه ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج . وقال أبو على المسناوى : نصوص الأئمة تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطء فقط لا التمتع بغيره خلافاً للأجهورى ومن تبعه . قوله : [ لا بالتيمم ] : أى ولو كانت من أهل التيمم ، خلافا لمن قال : إذا كانت من أهله جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر . قوله : [ دخول مسجد ] ]: أى فلا تعتكف ولا تطوف . قوله : [ ومس مصحف ] : أي مالم تكن معالمة أو متعلمة . قوله : [ هذا هو المعتمد ] : وهو الذي رجحه الحطاب ، وهو الذي قاله عبد الحق كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنباً أم لا كما صدر به ابن رشد في المقدمات وصوبه واقتصر عليه فى التوضيح . 1
الجزء 1 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.