الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٥٩

الحيض ۳۱۱ . ( ومنع صحة طواف ، واعتكاف وصلاة ، وصوم ، ووجوبهما ؛ وقضاء الصوم بأمر جديد ) : قوله : ( ووجوبهما ) عطف على صحة أى منع الحيض صحة ما ذكر . ومنع وجوب . ومنع وجوب الصلاة والصوم ، فلا يجبان على الحائض . كما لا يصحان منها أما الصلاة فظاهر ، وأما الصوم فمشكل؛ إذ عدم وجوبه يقتضى عدم قضائه مع أنها تقضيه ، والجواب أن قضاءه بأمر من الشارع جديد ؛ أى غير ما يقتضيه عدم الوجوب . وحَرُم به طلاق" ، وتمتع بما بين سرة وركبة ، حتى تظهر بالماء ، ودخول مسجد ، ومس مصحف لا قراءة ) : أي يحرم على الزوج أن يطلق زوجته أيام حيضها وإن وقع منه لزمه وأجبر على رجعتها إن كان رجعياً . وهذا في المدخول الإمام : لا يعجبنى ، بل يجب عليها نظره فى أول الوقت لكل صلاة وجوباً موسعا إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ما عدا وقت المغرب والعشاء ، فيستصحب الأصل لضرورة النوم ، ولذلك لو شكت هل طهرت - قبل الفجر أو بعده سقطت ـ صلاة العشاء . ( بن ) . قوله : [ بأمر جديد ] : وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد من الشارع دون الصلاة لخفة مشقته بعدم تكرره . يوم قوله : [ وحرم به طلاق ] : أى ولو أوقعه على من تقطع طهرها لأنه حيض حكما كما ذكره الأصل . واعتراض ) بن ) بأنه لاسبيل للحرمة فيه نظر . قوله : [ وأجبر على رجعتها ] : أي ولو أوقعه في حال تقطع طهرها بناء على حرمة الطلاق فيها . والمسلمين ما نصه : اعلم أن من من الورع البسملة أول الفاتحة للخروج من الخلاف فقد كان المازري رحمه الله يبسمل سرا فقيل له في ذلك فقال مذهب
الجزء 1 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.