الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٢٦٢

باب إحياء من ذلك ، فلهم منع من أراد إحداث شيء من بناء أو غيره في ذلك الحريم . ( ولا تختص ) دار ( محفوفة بأملاك بحريم ) . ( ولكل " ) من أرباب الدور المتجاورة ( الانتفاع ) بالزقاق المتسع أو الرحبة بينهم ( ما لم يَضُرَّ بغيره ) من الجيران فإنه يمنع . . ( أو بإقطاع الإمام ) عطف على « بإحياء ) أي : ما سلم عن الاختصاص بإقطاع الإمام تلك الأرض لأحد أو الجماعة من الناس من غير معمور العنوة، بدليل ما يأتي . فإذا أقطع الإمام أرضاً لأحد ملكها ـ أى كانت ملكا له وإن لم يعمرها بشيء مما يأتى ـ فله بيعها وهبتها وتورث عنه ، وليس هو من الإحياء بل . تمليك مجرد . وهل الإرث يحتاج لحيازة أولا ؟ ورجح . هو قوله : [ فلهم منع من أراد ] الخ : حاصله أنه إذا بني جماعة بلداً في الفيافي مثلا فما كان مجاوراً للدار فهو حريم لها يختص بها من كل جهة بحيث يطرح فيه التراب ويصب فيه ماء الميزاب أو ماء المرحاض . قوله : [ عطف على بإحياء ] : أى لأنه من تتمة التعريف كما تقدم التنبيه عليه والأولى أن يقول عطف على بحريم لأن العطف بأو . قوله : [ من غير معمور العنوة ] إلخ : أى وأما هو فإنه لا يقطعه الإمام ملكا بل إمتاعاً قوله : [ وليس هو من الإحياء ] : أى لأن الإحياء بأمور سبعة ليس هذا منها. قوله : [ بل هو تمليك مجرد ] : أى عن معاوضة وعن سبب من أسباب الإحياء . قوله : [ ورجح ] : أى عدم احتياجه لحيازة وعليه لو مات المقطوع له قبل حوزه استحقه وارثه .
الجزء 5 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.