و بين حريم البئر بقوله له :
إحياء الموات
( وما يضيقُ عَلَى وارد) لشرب أو سقى ( ويَضُر بماء ) لوحفرت بتر أخرى ( لبئر ) قال عياض : حريم البئر ما يتصل بها من الأرض التي من حقها أن أن لا يحدث فيها ما يضر بها ، لا باطناً من حفر بئر ينشف ماءها أو يذهبه أو يغيره بطرح نجاسة يصل إليها وسخها . ولا ظاهراً كالبناء والغرس .
*
وبين حريم الشجر بقوله :
( وما فيه مصلحة ( عرفا ) لشجرة ( من نخل أو غيره ، فلربها منع من أراد إحداث شيء بقربها يضر بها من بناء أو غرس أو حفر بئر ونحو ذلك
، وبين حريم الدار غير المحفوفة بالدور بقوله :
( ومَطْرَحُ تُراب ومصب ميزاب لدار) : تحريمها ما يرتفق أهلها به قوله : [ لبئر ] : متعلق بيضيق ويضر ومثل البئر في الحريم النهر فحريمه ما يضيق على وارد أو يضر بمائه وقيل حريم النهر ألفا ذراع من كل جهة وقد وقعت الفتوى قديما بهدم مابنى بشاطىء النهر وحرمة الصلاة فيه إن كان مسجداً كما في المدخل وغيره ، ونقل البدر القرافي عن سحنون وأصبغ ومطرف أن البحر إذا انكشف عن أرض وانتقل عنها فإنها تكون فينا للمسلمين كما كان البحر لا لمن يليه ولا لمن دخل البحر أرضه ، وقال عيسى بن دينار إنها تكون لمن يليه وعليه حمديس والفتيا والقضاء على هذا . خلافا لقول سحنون معه كما يفيده محشى الأصل تبعاً لشيخه العدوى .
ومن معه
قوله : [ و مصب ميزاب ] : أى و نحوه كمرحاض .
فكيف وبينه أعصار . ومنها أن مذاهب الأئمة لا يعول على ما وجد منها في كتب المخالفين لهم. ومنها أن إمام الحرمين عد ذلك زلة من مالك قائلا وزلات
1
الجزء 5 — ص ٣٦٣