٢٤٦
*
باب الطهارة
) ونُدِبَ المأمور الصلاة كصغيرة وطئها بالغ ) : أى ويندب الغسل لذكر
مأمور بالصلاة وطئ مطيقاً ، كما يندب لمطيقة وطئها بالغ وإلا فلا .
:
قوله : [ لمأمور الصلاة ] : أى وإن لم يراهق فلا مفهوم لقول خليل مراهق . في المواق عن ابن بشير : إذا عدم البلوغ فى الواطئ أو الموطوءة ، فمقتضى المذهب لا غسل . ويؤمران به على جهة الندب ( انتهى ) . وقال أشهب وابن سحنون : يجب عليها و عليه . فلو صليا بدونه فقال أشهب : يعيدان . وقال ابن سحنون : يعيدان بقرب ذلك لا أبداً . قال سند : وهو حسن ، وعليه يحمل قول أشهب . والمراد بالقرب : كاليوم ، كما في ( ر ) . والمراد بوجوب الغسل عليهما : عدم صحة الصلاة بدونه لتوقفها عليه كالوضوء ، لا ترتب الإثم على الترك . ( انتهى من حاشية الأصل ( فعلى الندب الذي هو مشهور المذهب ؛ لو جامع وهو متوضئ وصلى بغير غسل فصلاته صحيحة، غاية ما فيه الكراهة. ولذلك يقولون : جماع الصبي لا ينقض وضوءه . لاين
قوله : [ وطى مطيقاً ] : كان الموطوء بالغاً أو غير بالغ .
قوله : [ وإلا فلا ] : هذا هو المعتمد . والحاصل أن الصور أربع ؛ لأن . الواطئ والموطوء بالغان أو بالغ وصغيرة أو صغير وبالغة أو صغيران . فالأولى: يجب فيها الغسل عليهما اتفاقا . وفى الثانية : يجب الغسل على الواطئ ويندب للموطوءة حيث كانت مأمورة بالصلاة. وفى الثالثة : يندب للواطي دون موطوءته مالم تنزل . وكذا في الرابعة .
النسخة التى عليها حاشية السندى ( قوله وجاز القبض الخ ) انظر بن ومج و مقدمات ابن رشد و الزرقاني على الموطأ تعلم قوة القول بندب القبض في الفرض
الجزء 1 — ص ٢٤٦