الغسل
٢٤٥
من ذكر أو أنثى ولو غير بالغ ، أو كان المطيق بهيمة أو ميتاً . ( وعلى ذى الفَرْج إن بلغ ) : أى ويجب الغسل على صاحب الفرج المغيب
فيه إن كان بالغاً . وهذا القيد معلوم من قوله : (المكلف) . ذكره لزيادة الإيضاح كالأليتين
فلا يجب الغسل على غير المكلف ، ولا بتغييب الحشفة في غير فرج والفخذين ، ولا في فرج غير مطيق .
ذلك فى الفيلة ودواب البحر الهائلة . وما ذكره من أن تغييب الحشفة في الدبر يوجب الغسل هو المشهور من المذهب وفى (ح) قول شاذ لمالك : إن التغييب فى الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال ، وللشافعية : أنه لا ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل فإذا كان متوضئاً وغيب الحشفة في الدبر ولم ينزل وغسل ما عدا أعضاء الوضوء أجزأه . ( انتهى من حاشية الأصل ) . ومحل كونه
لا ينقض الوضوء عندهم حيث كان المغيب في دبره ذكراً أو أنثى محرماً . قوله : [ أو ميتاً ] : أى ولا يعاد غسل الميت المغيب فيه لعدم التكليف . قوله : [ غير مطيق ] : أى سواء ن سواء كان آدميا أو غيره .
لا أفعله ولا أنكره فانظر إلى توقفه رحمه الله تعالى عن الإنكار وتسرع بعض جهلة الوقت بإنكاره والتشنيع على فاعله وقد مر في صدر المبحث استدلال العلماء على مشروعيته بالأربعة الأحاديث الآنفة الذكر الخاصة أما دخوله في أحاديث رفع اليدين عند الدعاء فمعلوم وقد أنهاها بعض من ألف فيها إلى ما ينيف على مائة حديث وفى فض الوعاء فى مشروعية رفع اليدين فى الدعاء منها سبعون حديثا وفى البخارى باب رفع الأيدى فى الدعاء انظر ص ١٠٤ من الجزء الرابع من
(۱) وقول شا وندبه الشافعي قلت في . فى نقلا عن الإكمال أن المعروف من عمل وفي شرح
الزرقاني على الموطأ بحث مستوفى فى الموضوع فراجعه إن شئت .
الجزء 1 — ص ٢٤٥