٦٦٤
و مثل للحق بقوله :
باب الوكالة
(كَعَتد ( لنكاح أو بيع أو إجارة أو غير ذلك فيجوز توكيل الغير فيه ( وفسخ ( لعقد مما ذكر إذا جاز كعقد مزارعة قبل البذر أو ولى سفيه أوسيد لنكاح أو بيع وشمل الطلاق والإقالة والخلع ( وأداء ) لدين ( أو قضاء ) له ( وعقوبة ) لمن له ذلك من أمير أمير أو سيد أو زوج ، وشملت التعازير والحدود فيجوز التوكيل فيها ) وحَوَالَة ) فيجوز أن يوكل من يحيل غريمه على مدين له
قوله : [ لنكاح أو بيع ] : راجع لولى السفيه أو السيد
قوله : [ وشمل الطلاق ] : أى يدخل الطلاق في الفسخ بناء على أن المراد بالفسخ مطلق الحل ، وفى ( شب ( أنه داخل فى العقد فعلى كل حال يجوز التوكيل على الطلاق ، وإن كانت المرأة وقت عقد التوكيل حائضاً فإن أوقعه الوكيل حالة الحيض جرى على حكم المطلق فيه
قوله : وأداء لدين ] : أى بأن يوكل من عليه الدين شخصاً يؤديه عنه
الأربابه .
وقوله : [ أو قضاء له ] : المناسب أو اقتضاء له بأن يوكل شخصاً يقبضه ممن هو عليه وبقاء القضاء على ما هو عليه يكون عين الأداء فيكون غير مفيد شيئاً
عنه
قوله : [ وشملت التعازير ] : أى فللإمام أن يوكل من يباشر ذلك نيابة
قوله : [ وحوالة ] : زاد ابن شاس وابن الحاجب التوكيل في الحمالة ، وفسر ذلك ابن هارون بأن يوكله على أن يتكفل لفلان بما على فلان ، وقد كان التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل
عنه
الجزء 4 — ص ٦٦٠