الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٨٠٣

الوكالة ٦٦٣ ( فى . ) من الحقوق المالية أو غيرها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى؛ كأنه قال : نيابة شخص لغيره فى حق ؛ وهذا إشارة إلى الموكل فيه ، وستأتى الصيغة في قوله : « بما يدل » ( غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ ( تلك النيابة ) بمَوْتِهِ :( : أى النائب : خرج به الوصية ( ولا إمارة) . عطف على «غير» كأنه قال : وغير إمارة ، خرج به نيابة السلطان أميراً أو قاضياً أو نيابة القاضي قاضياً فى بعض عمله ؟ فلا تسمى وكالة عرفاً . قوله : [ من الحقوق المالية أو غيرها ] : أى كالتعازير فالمدار على كونه يقبل النيابة . قوله : [ كأنه قال نيابة شخص ] إلخ : أى فنيابة مصدر منون حذف فاعله على حد : ( أو إطعام في يَوْمٍ ذِى مَغْبَةٍ ، يَتِيماً ) وحذفه قياسي لقول بعضهم : عند النيابة مصدر وتعجب ومفرغ ينقاس حذف الفاعل قوله : [ أى النائب ] : صوابه أى ذى الحق . قوله : خرج به الوصية ] : أى لأنه لا يقال فيها عرفاً وكالة ولذا فرقوا بين فلان وكيل ووصى . قوله : [ خرج به نيابة السلطان أميراً ] : أى وهى النيابة العامة . وقوله : [ أو نيابة القاضي قاضياً ] : أى وهى النيابة الخاصة . قوله : [ كعقد لنكاح ] : لكن إن كان الموكل الزوج جاز ولو صبيا أو امرأة ، وأما إن كان الموكل الزوجة فيشترط فيه شروط الولى كما تقدم في النكاح . اه منه عند قوله وصدق مشترص ١٥٢ ، وقبله وبعده بحث يتعلق بالموضوع
الجزء 4 — ص ٦٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.