قد تقدم ، فلو جلا معاً جاز .
باب البيوع
( أو ) وقع الصرف ( لرهن ) عند المرتهن ( أو وَدِيعَة ) عند المودع بالفتح ( أو ) وقع لحلى ( مُسْتَأْجِرٍ أو عَارِيَةِ غائب) كل من الرهن وما بعده
عن مجلس الصرف، فيمنع . فإن حضر في مجلسه جاز في الجميع . قوله : [ فلو جلا معاً جاز ]: لا يقال : هذا مقاصة لا صرف ، لأنه يقال : قد تقرر أن المقاصة إنما تكون فى الدينين المتحدى الصنف فلا تكون في دينين
من نوعين ذهب وفضة ولا صنفى نوع كالبندقى والمحبوب .
قوله : [ فيمنع] : أى شرط الضمان على المرتهن والمودع بالفتح بمجرد العقد ، خلافا للخمى القائل بالجواز إذا شرط الضمان على المرتهن والمودع وقت عقد الرهن أو الوديعة ولو قامت على هلاكها بينة ؛ لأنه لما دخل على الضمان المرتهن أو المودع صار كأنه حاضر في مجلس الصرف ومنع صرف الرهن والوديعة والمستأجر والمعار حيث كان غائباً عن مجلس العقد ولو كان المصارف عليه مسكوكا على المشهور . خلافا لمحمد القائل بجواز صرف المرهون المسكوك الغائب عن المجلس إما لحصول المناجزة بالقبول أو للالتفات إلى إمكان التعلق بالذمة فأشبه المغصوب إذ هو على الضمان إن لم تقم بينة ( ١ هـ ) .
كما تدل عليه نصوص مذهب مالك رحمه الله وعن مالك في ذلك حسبما في الصرف من كتاب المدونة من رواية ابن القاسم قال لى مالك فى الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة وقال مالك لا يجوز فلس بفلسين اه وفى الرهوني محشى الزرقانى شارح خليل ما نصه ولو جرت الجلود بين الناس مجرى العين المسكوك لينكرهنا بيعها بذهب وورق نظرة وقد عزاه لمالك وفى المدونة
الجزء 4 — ص ٥٨