الزيا
F
( أو ) غاب ) نَقْدَاهُما ( معا عن مجلس العقد ولو لم يطل لأنه مظنة الطول .. ومعناه كما قال فى المدونة : أن تعقد الصرف مع غيرك وليس معكما شيء ، ثم تقترض الدينار من رجل بجانبك وهو يقترض الدراهم من رجل بجانبه فدفعت له الدينار ودفع لك الدراهم ؛ فلا خير فية ولو لم يحصل طول . ولو كانت الدراهم معه واقترضت أنت الدينار فإن كان أمرا قريباً كحل الصرة ولم تقم ولم تبعث له فذلك جائز ) اهـ ) . ومعنى قولها : لاخير فيه . أنه حرام ؛ لأنها دخلا على الفساد والغرر ، قاله أبو الحسن . ( أو ) وقع الصرف ( بدين ) من الجانبين؛ كأن يكون لك على شخص دراهم وله عليك دنانير فتسقط الدراهم في الدنانير فيمتنع ( إن تأجل ( الدين من كل بل ( وإن ) تأجل ( من أحدهما ) . لأن من عجل المؤجل عـــد مسلفا فإذا جاء الأجل اقتفى من نفسه لنفسه. فكأن القبض إنما وقع عند الأجل وعقد الصرف قوله : [ ومعناه كما قال في المدونة ] إلخ : مسألة المدونة هذه تسمى الصرف على الذمة كما في ( شب ) . وأما الصرف في الذمة فهى في الديون المتقدمة على عقد الصرف التى أشار لها بقوله : أو وقع الصرف بدين من الجانبين إلخ . قوله : [ اقتضى من نفسه لنفسه ] : أى قبض وأخذ من نفسه ما أسلفه فكأن الذى له الدينار يأخذه من نفسه إذ حل الأجل والذى له الدراهم يأخذها من نفسه لنفسه في نظير الدينار الذى تركه لصاحبه . وحاصله أن الذى في ذمته الدينار حين تصارف فقد عجل الدينار الذي في ذمته فيسلفه لصاحبه إلى أن يأتى الأجل يصرفه بالدراهم التي في ذمته فظهر كونه صرفاً مؤخرا وكذا يقال في الجانب الآخر .
في الأصل فيجرى مجرى الجلود وفلوس النحاس المسكوكة المتعامل بها بين الناس
الجزء 4 — ص ٥٧