الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٩٢

۵۲ باب البيوع ( و ) جاز ( بيع ( لسلعة ( عَلَى الصَّفَةِ ) لها من غير بائعها بل ( وإن من البائع ، إن لم يكن) المبيع ( في مجلس العقدِ ) بأن كان غائباً عن مجلسه ( وإن ) كان ( بالبلد ) . فلا يشترط لصحة البيع حضوره . ( وإلا ) يكن غائباً عنه ( فلا ) يصح بيعه على الصفة ولا ( بد من الرؤية ) له لتيسر علم الحقيقة ) إلا أن يكون في فتحه ضرر ) للمبيع ( أو فساد له ( فيجوز بيعه على الصفة ، ثم إن وجده عليها فالبيع لازم وإلا فللمشترى ( و ) جاز البيع ( على رؤية ) سابقة للمبيع ( إن لم يتغير بعدها عادةً ) إلى وقت العقد ، وهو يختلف باختلاف الأشياء : من فاكهة وثياب وحيوان وعقار ، فإن كان شأنه التغير لم يجز على البت" . اللزوم قوله : [ بأن كان غائبا عن مجلسه ] : حاصله أن الغائب إذا بيع بالصفة عن فلابد في جواز بيعه من كونه غائباً عن مجلس العقد . وأما ما بيع على الصفة بالخيار أو بيع على الخيار بلا وصف أو على رؤية متقدمة بتاً أو خياراً فلا يشترط في جواز بيمه غيبة بل يجوز ولو حاضراً في المجلس وإن لم يكن في فتحة فساد . قوله : [ فلا يصح بيعه على الصفة ] : أى لزوماً . قوله : [ وجاز البيع على رؤية سابقة ] : فإن حصل ذلك، فلما قبضه المشترى ادعى أنه ليس على الصفة التي رآه عليها وادعى البائع أنه عليها ، فالقول قول البائع بيمينه إن حصل شك من أهل المعرفة : هل تلك المدة تغير المبيع أم لا ؟ فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين، أو بالتغير فللمشترى بلا يمين . وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين
الجزء 4 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.