الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٩١

ادعي البيوع أي كَدَافع لدرَاهِمَ ( كانت عليه دَيناً أو أقرضها لغيره ( ادعي عليه ) : عليه آخذها ( أنها رديئة أو ناقصة ) ، فالقول لدافعها بيمين أنه ما دفع إلا جياداً أو كاملة ، فإن نكل حلف آخذها وردها أو كمل له دافعها النقص. وهذا إذا قبضها آخذها على المفاضلة . فإن قبضها ليزنها أو لينظر فيها فالقول للقابض بيمينه قوله : [ أنه ما دفع إلا جياداً ] : تصوير لصيفة متعلق يمينه ويحلف في نقص العدد على البت وفى نقص الوزن والغش على نفى العلم ، إلا أن يتحقق أنها ليست من در اهمه فيحلف على البت فيهما . وقيل : يحلف فى نقص الوزن على البت مطلقا كنقص العدد واعتمده في الحاشية . لسلعة على الصفة ] : أى على البت أو الخيار أو السكوت. قوله : [ وجاز بيع قوله : [ بل وإن من البائع ] : رد بالمبالغة على من منع الشراء على اللزوم معتمداً على وصف البائع ، ففى الموازية والعتبية : لا يجوز أن يباع الشيء بوصف بائعه لأنه لا يوثق بوصفه إذ يقصد الزيادة في الصفة لإنفاق السلعة ، ، وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد واللخمي من جواز البيع بوصف البائع . نعم لا يجوز النقد فهو شرط في النقد عندهما لا في صحة البيع فمتى كان الوصف من البائع منع النقد كان تطوعاً أو بشرط كان المبيع عمارا أو غيره كما ارتضاه في الحاشية . به بين الناس والأنواط كذلك لأنها من جملة ما يباع وله قيمة وثمن معتبر شرعا وعادة لأن القيمة تابعة للرغبات وكل أهل الزمن يرغب في الأنواط واقتنائها و من المعلوم اتباع القيمة والثمن للرغبات وقياسها على أوراق السفتجة فاسد لأن من شروط القياس المساواة في العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه وبينهما من الفرق ما لا يخى على من له أدنى ممارسة لعلم الأصول لأن الفرق هو مامنع من إجراء حكم لذى
الجزء 4 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.