النفقة
٦٣٩
( و ) يزاد ) للذكر ( الحاضن من أب أو غيره أن يكون عنده (مَنْ يحضُنُ من الإناث ( كأم أو زوجة أو أمة أو خالة أو عمة ، لأن الرجال لا قدرة لهم على أحوال الأطفال كما للنساء .
(كونُه مَحْرَماً ) كأب أو أخ أو عم ( المطيقة ) وإلا فلا ولو مأموناً . * ( و ) يزاد ( للأنتى ) الحاضنة :
( عدم سكنى مع من سقطت حضانتها ) ، فلا حضانة للجدة إذا سكنت بنتها أم الطفل إذا تزوجت ، إلا إذا انفردت بالسكنى عنها
•
قوله : [ أن يكون عنده من يحضن من الإناث ] : أى متبرعة أو بأجرة . قوله : [ وكونه محرماً كأب ] : قال في الأصل ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرماً لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها ، وإلا فلا حضانة له ولو مأموناً ذا أهل عند مالك ( ا هـ ) .
أمهات المؤمنين فقد حكى عن عائشة التحريم به وحكى عن غيرها عدم التحريم به ثم قال وقال الليث بن سعد إن رضاعة الكبير تحرم كرضاعة الصغير وهو قول عطاء بن أبي رباح وروى عن على ولا يصح عنه والصحيح عنه أنه لا يحرم الرضاع بعد فطام وكان أبو موسى يفتى به ثم انصرف عنه إلى قول ابن مسعود وأما قول عطاء فذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء بن أبي رباح يحلب له اللبن ثم يسقاه وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما يصنع بالطفل فلا لأن ذلك لا يحل عنده ولا عند جماعة العلماء اه منها بلفظها والحديث المنسوب للموطأ هو في صحيح مسلم أيضا قال الأبى فى شرحه ما نصه قال ابن العربي ذهب إلى ما ذهبت إليه عائشة أن رضاع الكبير يحرم عطاء والليث لحديث سهلة هذا قال ولعمر إلهكم إنه لقوى ولو كان خاصا بسالم لقال لها لا يكون لأحد بعدك كما قال
الجزء 3 — ص ٦٣٧