الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٠٢

٦٣٨ باب النفقة ( والأمانة ) في الدين : فلا حضانة لسكير أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام . ( وأمن المكان :) : فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق ، أو بجوارهم بحيث يخاف على البنت المطيقة منهم الفساد ، أو سرقة مال المحضون أو غصبه . ) والرشد ( فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون أو ينفق عليه منه مالا يليق . ) و عدم كجذام مُضِيرٌ ( وبرص فلا حضانة لمن به شيء من ذلك ، وهذه الشروط الستة في الحاضن الذكر أو الأنتى . قوله : [ والأمانة في الدين ] : أى وأما حفظ المال فسيأتي في قوله : والرشد، وإن كانت الأمانة في الأصل حفظ المال والدين . قوله : [ والرشد ] : اعلم الرشد يطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ ، وعلى حفظ المال وإن لم يصاحبه بلوغ ، فالرشد أمر كلي تحته فردان ، فأراد المصنف ذلك الأمر الكلى الصادق بأى نوع منه ، فلذلك تثبت للصبى الحضانة لغيره حيث كان حافظا للمال عاقلا مستوفيا لباقي الشروط . في الحجابة فقط لم أعبه وتركه أحب إلى اه منه وفى اختصار المتيطية ما نصه وذهب الليث ابن سعد وجماعة من العلماء إلى أن الحرمة تقع برضاع الكبير وحجتهم حديث سالم مولى أبي حذيفة وهو في الموطأ وبه قالت عائشة رضى الله تعالى عنها قال ابن حبيب والخلاف بين العلماء إنما هو فى رفع الحجاب به وأما التحريم فلم يختلفوا أنه لا يقع به تحريم وقال غيره الاختلاف في الجميع ا هـ منه بلفظه وفي طرز ابن عات ما نصه ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في شرح حدیث ابن شهاب عن عروة فى رضاع الكبير أنه اختلف العلماء في ذلك كاختلاف
الجزء 3 — ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.