الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٠١٢

٥٤٨ باب العدة ( و ) بخلاف ) ذات المفقود ( المتقدم ذكره ) تزوجت في عدتها ( المفروضة لها ، ( فَفُسِخ ( النكاح لذلك فاستبرأت وتزوجت بثالث فثبت أن المفقود كان قدمات وانقضت عدتها منه فى الواقع قبل عقد الثاني ، فلا تفوت على الثانى بدخول الثالث . ( أو ) تزوجت امرأة ) بدعواها الموت ) لزوجها أي بمجرد دعواها ، أو بشهادة غير عدلين ) على موت زوجها ( ففُسح ) نكاحها لعدم شهادة العدلين بموته ، فثبت بالعدول أنه مات فتزوجت بثالث ، ( ثم ظهر أنه ) : أى نكاح الثاني في المسألتين كان ) على الصحة ( فلا تفوت على الثانى بدخول الثالث فقوله : ( فلا تفوتُ بدخول ) : راجع للمنعى لها وما بعدها . قوله : [ فلا تفوت بدخول ] إلخ : فجملة المسائل التي لا تفوت فيها على الزوج بالدخول سبعة ، ذكر المصنف خمسة . وبقى مسألتان : الأولى منهما : ما إذا قال الزوج : عمرة طالق ، مدعيا زوجة غائبة اسمها كذلك قصد طلاقها به ، وله زوجة حاضرة شريكتها في الاسم ولم يعلم بها فطلقت عليه الحاضرة ، لعدم معرفة الغائبة ، فاعتدت وتزوجت ، ثم أثبت أن له زوجة غائبة تسمى عمرة فترد إليه الحاضرة ولا يفيتها دخول الثانى . الثانية : ذو ثلاث زوجات وكل وكيلين على أن يزوجاه فزوجه كل منهما واحدة وسبق عقد أحدهما الآخر ، ففسخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها الثانية لكونها خامسة فاعتدت وتزوجت، ودخل بها الثاني ثم تبين أنها الرابعة لكونها ذات العقد الأول فلا تفوت على الأول، وأما الثانية فيتعين فسخ نكاحها لكونها خامسة ، ولو دخل بها وليس كلامنا فيها .
الجزء 3 — ص ٥٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.