عدة المفقود
٥٤٧
( بخلاف المَنْعِى لها ) : وهى من أخبرت بموت زوجها الغائب ، فاعتدت
و تزوجت ثم قدم زوجها أو تبين حياته فلا تفوت بدخول الثاني غير عالم ، ولو ولدت الأولاد أو حكم بموته حاكم .
( و ) بخلاف ( المطلقة ( لعدم النفقة بشروطه ثم ظهر سقوطها عن الزوج
بأن أثبت أنه ترك عندها ما يكفيها ، أو أنه وكل وكيلا موسراً يدفعها أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل فلا تفوت بدخول الثانى .
عنه ،
قوله : [ وهى من أخبرت بموت زوجها الغائب ] : أى سواء كان المخبر لها بالموت عدولا أو غير عدول . قوله : [ أو حكم بموته حاكم ] : أى حيث كان المخـــــــر بالموت عدولا إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير العدلين. والفرق بين ذات المفقود والتي حكم بموت زوجها حاكم : أن الحكم في المفقود استند إلى اجتهاد الحاكم بثبوت فقده ، ولم يتبين خطوه فلم يبال بمجيئه بعد الدخول لكونه مجوزاً لذلك عند ضرب الأجل، والتي حكم فيها الحاكم بموته فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها ، أما إذا لم يحكم بذلك حاكم فواضح ، وماذكره المصنف من أن المنعى لها زوجها والمحكوم بموته لا تفوت بدخول الثانى هو المشهور من المذهب ، وقيل تفوت على الأول بدخول الثاني مطلقاً حكم بالموت حاكم أم لا ، وقيل تفوت إن حكم به ، وعلى المفتى
به إن رجعت للأول اعتدت من الثانى إن دخل بها كعدة النكاح الصحيح فإن مات القادم اعتدت منه عدة وفاة ولا حد عليها لأن النعى شبهة . قوله : [ فلا تفوت بدخول الثاني ] : أى ولو ولدت أولاداً من ذلك الثاني
وكذا يقال فما بعد .
قولين أولهما المذهب وآخر كلام الشيخ سالم الجواز وعلى المنع تستمر الوظيفة
،
الجزء 3 — ص ٥٤٥