الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٠٠١

العدة owy ( إن أدركت شيئاً من العدة ) في منزلها ، ولو قل ( لا ) ترجع إن خرجت ( لانتقال ) ورفض لسكنى بلدها ( فحيث شاءت ) ، إما أن ترجع لبلدها أو في المكان الذي طرأت فيه العدة ، أو للمنتقلة إليه أو غيره . ( ولا سكنى لأمة ) طلقت أو مات عنها ( لم تُبوأ ) : أي لم يكن لها مع قوله : [ إن أدركت شيئاً من العدة في منزلها ]: إن قلت هذا الشرط لا يتوهم بالنسبة لمن خرجت للحج ضرورة فمات زوجها أو طلقها ، فإن الشرط أن ترجع من أربعة أيام فأقل ، ومعلوم أن المدة باقية فلا معنى لذلك الشرط . أجيب بأنه يمكن إقامتها في محل الطلاق أوالموت لمرض اعتراها، أو انتظار رفقة حتى ضاق الوقت ، أو في حامل أشرفت على الوضع فتأمل . قوله : [ فحيث شاءت ] : أى هى مخيرة تعتد بأقربهما أو بعدهما أو بمكانها الذي هى فيه وقت الموت أو الطلاق وما قرر به شارحنا من التخيير تبع فيه غيره من الشراح، وظاهر كلام ابن عرفة أنها أقوال وحيث وجب عليها الرجوع لوطنها لزم المطلق لها أجرة الرجوع ، لأنه أدخله على نفسه ، وأما في موته فالكراء عليها لانتقال ماله للورثة ، كما لا كراء عليه إذا رجعت لمكان تخير فيه . قوله : [ ولا سكنى لأمة ] : حاصل فقه المسألة : أن الأمة التي لم يسكنها زوجها في بيت لا سكنى لها على الزوج ، لا فى عدة طلاق ولا وفاة ، بل تعتد عند سادتها ولها الانتقال إذا انتقلوا كما كان لها ذلك ، وهى فى عصمته معهم حيث لم تبوأ كما تقدم أول باب النكاح ، وأما التي بوثت مع زوجها فلها السكني في طلاق أو موت ، وليس لساداتها نقلها معهم عند أبى عمران خلافا لا بن يونس وابن عرفة حيث لم يتعذر الحوقها بهم بعد وفاء العدة ، وإلا فيتفق على انتقالها معهم .
الجزء 3 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.