الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢٠٠٠

باب العدة لها ، ( ولو كان ( الكراء ( وَجيبةٌ ) على الراجح ، ( وسكنت ) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها ( على ما كانت عليه ( قبل الطلاق أو الموت ، ولا تنتقل لغيره . ( ورجعت له ( وجوباً ( إن نقلها ( لغيره ثم طلقها ، أو مات من مرضه ) واتهم ) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها في المكان الأول ، (أو كانت) حال الطلاق أو الموت مقيمة ( بغيره ( لغرض من الأغراض، فإنها ترجع لمحلها الأصلى، ( ولو ) كانت إقامتها بغيره واجبة ( الشرط) اشترطه عليها أهل رضيع (في إجارة رضاع ) : أى اشترطوا عليها أن لا ترضعه إلا عندهم في دارهم لأن عدتها في بيتها حق الله ، وهو مقدم على حق الآدمى . ) وانفسخت ( الإجارة إذا لم يرضوا برضاعها بمنزلها . ( أو خرجت لضرورة ) : أى و كذا ترجع لمسكنها لتعتد فيه إذا خرجت مع زوجها أو غيره لحجة الفريضة فطلقها ، أو مات زوجها ( في كالثلاثة الأيام ) أدخلت الكاف رابعاً لا أزيد : فلا ترجع كما لو تلبست بالإحرام ، (و) رجعت إن خرجت ( لتطوع ) من الحج ) أو غيره كرباط ، ولو وصلت ) ذلك المحل ( أو أقامت ) به ولو ) عاماً ) على ما رجحه بعضهم ، ومحل رجوعها فيما تقدم إنما هو ( مع ثقة ) من الناس لا مجردة ، ( وأمن طريق ) لا إن كانت محوفة قوله : [ ولو وصلت ] : أى ما لم تتلبس بالإحرام . وصردان وانظر ما تقدم لنا فى باب الذكاة . وحديث النهبة المشار إليه آنها ذكره ( نى ) بما نصه ( تنبيه ( فى ( ق ) ابن عرفة هذا ميل من أبى عمر لإجازة النهبة وقد قال عليه السلام لم أنهكم عن نهبة الولائم اه وفيه نظر يعلم من الوقوف على كلام ابن عرفة ونصه . وذكر القتبى عن عائشة قالت : حدثني معاذ بن جبل أنه شهد أملاك رجل من الأنصار رسول الله صلى الله مع
الجزء 3 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.