الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ ، ويكون أصلا قطعيا يطبق على جزئيات
لم يرد فيها .
ولقد يساوى هذا الأصل الكلى الأصل المعين ، أو يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين ، أو ضعنه . ولعل مالكا لما قال : «الاستحسان تسعة أعشار العلم» كان يقصد العمل بالمصلحة ، وبه يسد الفقهاء أو المقننون حاجات التطور البشرى ما دامت تؤيدها أصول كلية مؤكدة من الكتاب والسنة
وعمر هو المجتهد الأكبر فى هذا الباب ، والمدينة كالها مدرسة له ، ومالك إمام المدينة » يأخذ أخذه ، وتلاميذه مثله ، إذا سكتت النصوص عن أمور فيها مصلحة عامة وملاءمة لمقاصد الإسلام ، لاغريبة عنها ولا وهمية ، ولاخاصة بصاحبها ، تدخل تحت جنس عده المشرع صريح يحاً أو مأخوذاً بالاستقراء المفيد
للقطع . فإن لم يوجد لها جنس كانت غريبة عن الشريعة ، إذ الشرع كامل . إليك أمثالا نقتصر عليها في هذا المقام ، تظهر القارئ على بعض خصائص
الفقه المالكي واقتداره على مواجهة التقدم الحضارى بل استباقه : ۱ - أصل المحافظة على المصلحة العامة وتغليبها على المصلحة الخاصة يهدى إليه : تتريس أبي طلحة على الرسول حفظاً لحياته ، ومنع المسلمين أبا بكر من الاتجار - وهو خليفة - ليعمل للمسلمين كل وقته ، وتحريم الاحتكار ، وتحريم تلقى الركبان الوافدين بالسلع خارج السوق ، حفظاً لمصلحة أهل السوق حتى لا يكسب المتلتى وحده ، ويضار أهل السوق . والحجر على السفيه تقديماً للمصلحة
العامة بحفظ مال الجماعة على حرية التصرف فى المال .
وعلى هذا الأصل : أجاز مالك أن يوظف الأغنياء نفقات للمصلحة العامة . وأفتى بالجهاد مع أئمة الجور .
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٩