ولا يأخذ مالك بالإرادة الظاهرة للمتعاقدين إذا أخفت إرادة غير مشروعة كبيع العصير ممن يتخذه خمراً . أو إجارة الدار لمن يتخذهـــــــا ناديًا للقمار ، أو زواج المحلل . وفى الوقت ذاته يجيز الوسيلة غير المنهى عنها من جهة الأصل إذا أدت إلى مصلحة : مثل دفع المال لمحارب كيلا يقتل دافع المال ؛ فدفع المال غير منهى عنه في الأصل ، وإنما المحرم أكل المال بالباطل ، ودفع المال للمحارب.
سيؤدى إلى مصلحة .
وهو سباق فى تطبيقات حديث : « لا ضرر ولا ضرار » فلا يجيز استعمال الحق كلما ناقض النزاهة ، كأن يستعمل لمجرد الإضرار أو لمعارضة مصلحة عامة ، أو تحقيق مصلحة لا تتناسب ألبتة مع مصلحة الغير، أو يمكن بلوغها بطريق لا تحدث ضرراً فاحشاً .
***
وكان طبيعيا أن يوفق «روح المدينة مالكاً إلى تقرير أصل «المصلحة». فلقد رأى الصحابة يجتهدون حيث لا نص ، ليقرروا الأحكام للحوادث وفقاً للمصلحة دون أن يتوقفوا ، لعدم وجود نص خاص؛ فالنصوص متناهية، وعمومات الشريعة وقواعدها تحكم ما لا يتناهى من شئون البشر . والقرآن جامع لأن المجموع فيه أمور كليات تقتصر على ما يسمى في العصر الحاضر بالأساسيات : والنصوص القطعية الدلالة قليلة العدد ، والظنية الدلالة تحتمل أكثر من معنى ؛ فيتعين اجتهاد الرأى على أساس أن النص لازم لتحريم أمر . وأن لا حد للإباحة إلا مخالفة مقصد من مقاصد الشرع . وليس لزاماً أن يرجع الاستدلال إلى نص خاص ؛ بل قد يعتمد على معنى معقول هو أصل عام. ولا أن يثبت العموم من جهة الصيغة وحدها ، بل قد يثبت من استقراء مواقع المعنى . إذ يتضافر فى إنتاجه فحوى جملة نصوص، فيجرى
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٨