باب الطهارة
محمول المصلى ( أعم من قوله : ثوب لأنه يشمل الثوب أى المبوس وغيره ، ويشمل ما استمر ببطنه من النجاسة ؛ كأن شرب خمراً فيجب عليه أن يتقايأها إن أمكن ، وإلا كان عاجزاً .
وعليه ، فما ورد من التعذيب في البول لهذه الأمة محمول على إبقائه بالقصبة بحيث يبطل الوضوء ، فإن الاستبراء واجب اتفاقاً ومال (ح) و ( ر ) إلى أنه لفظى . قالا : وعهدت الإعادة أبداً وجوباً لترك السنة على أحد القولين . وبحث فيه شيخنا في مجموعه بأن هذا اعتراف بأنه حقيقى له ثمرة ؛ فإن الواجب يبطل تركه اتفاقاً أى لاعلى أحد القولين . ثم قال : نعم سمعنا أن السنة إذا شهرت فرضيتها أبطل تركها قطعاً، لكنه يجعل كل خلاف على هذا الوجه لفظيا ، وهو بعيد لثمرة التشهير أو لصحته . ومما يبعد كونه لفظيا ما ارتضاه ( ر ) نفسه من
مضيع
عدم تقييد السنية بالذكر والقدرة ، والوجوب مقيد . وقال في الأصل عند قول المصنف « خلاف لفظى » ، لاتفاقهما على إعادة الذاكر القادر أبداً ، والعاجز والناسى فى الوقت . قاله ( ح ) . وردّ بوجوب الإعادة على الوجوب وندبها على السنية ، وبأن القائل بأحدهما يرد ما تمسك به الآخر فالخلاف معنوى .
قوله : [ وغيره ] أى من سائر ما نبه الشارح عليه
•
قوله : [ فيجب عليه ] إلخ : هذا رواية محمد بن المواز . وقال التونسى : ذلك الأكل والشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة ، وهو ضعيف. إن قلت:
عن القسطلاني قال ن ومدار ذلك على الجواز والكرامة بناء على تعدى الرخصة محلها أو قصرها عليه ا هـ منه بتصرف يسير ( قوله أو خروج وقت إلخ ) قول صا هذا القول الخ قلت عزاه طبي لمالك بناء على أن التيمم إنما شرع محافظة على الوقت ولولا ذلك لوجب تأخيرها . وقال الأئمة شرط التيمم عدم وجود الماء فمهما
الجزء 1 — ص ١٠٤