إزالة النجاسة
۱۰۳
وأما العامد القادر فيعيد أبداً ، لكن ندياً . فعلم أنهما يتفقان على الإعادة في الوقت ندباً في الناسى وغير العالم ، وفى العاجز ، ويتفقان على الإعادة أبداً في العامد الذاكر لكن وجوباً على القول الأول ، وندباً على الثانى . وقولنا ( عن
على سبيل السنية ، مع أنه قد تقرر في الأصول امتناع تكليفهما ، قلت : من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة في الوقت بعد زوال العذر ، وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها . وقد يقال : إن الأجهورى نظر إلى رفع الطلب عنهما حالة العذر فقال: إنه قيد فيهما ، وغيره نظار إلى طلب الإعادة منهما في الوقت ، فقال : إنه قيد فى الوجوب فقط، وكلاهما صحيح، وعاد الأمر فى ذلك لكون الخلاف لفظياً . (انظر ( بن » ا هـ من حاشية الأصل ) . قوله : [ وندبا على الثاني ] : أى ولا غرابة في الندبية والأبدية . فقد قالوه في الصلاة بمعطن الإبل. وهذا على أن الخلاف حقيقي وهو ما يقتضيه التشهير والاستدلال واختلاف التفاريع . ورجحه الأجهوري ومن تبعه كـ ( عب ) .
الكثير من أحكام التيمم سورة النساء وفى ن عند قول خ وذو سلس إلخ باب الجماعة ما محصله صحة صلاة المتيم بالمتوضئين وهل تجوز أو تكره ابتداء. وهذا مذهب مالك (۱) والشافعي وأبى حنيفة والجمهور خلافا للأوزاعي ا ه نقلا
(۱) قوله : وهذا مذهب مالك وخصه ابن عرفة نقلا عن ابن مسلمة بعادم الماء لا من عجز عن استعماله ، وفى ذلك قال بعضهم : كره اقتدا ذى الوضو بذى التيمم فيمن كان عادم ماء دون من عجزا
سليل عرفة هذا الحكم جاء به
ولا بن مسلمة شيخ الشيوخ عزا وقوله ابن عرفة ب رفة بضم فسكون خلافا لما اشتهر من أنه بفتحات ، وفي ذلك قال بعض المحققين : وراء عرفة من ابن عرفة ساكنة وفتحها لم يثبت
وكونه كغرفة
هو
الذي مال إلى صحته من يحتذى
اه مؤلف .
الجزء 1 — ص ١٠٣