حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٩٤

٣٠٨ باب في الحج / فصل حرم بالإحرام (تمتع) فلا يجزئ أيضاً (وَ) لا (عَكْسُهما) وهو إفراد عن قرآن أو تمتع عن قرآن (ولم ينب) لمن أحرم بتطوع قبل حجة الفرض فاسده (قضاءُ تطوع) مفسد (عن واجب) الذي هو حجة الفرض إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض معاً أو نيابة القضاء عن الفرض ويجزي عن القضاء وأما لو نوى الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء باق في ذمته (وكُرة) لزوج وسيد حالة إحرامه (حَملها للمحمل) محرمة أم لا وأما محرمها فلا يكره وأما الأجنبي فظاهر أنه (ولذلك) أي ولأجل كراهة الحمل المذكور اتخذت السلالم لرقي النساء عليها للمحمل (و) يكره له رؤيَةُ ذراعيها) لغير لذة وإلا حرم (لا) يكره له رؤية (شعرها) لخفته وفيه نظر (و) لا يكره الفتوى في أمورهن) ولو في حيض ونفاس . يمنع : فرغت اثنتان قوله : (وهو إفراد عن تمنع أي أن يقع الإفساد في الحج الذي أحرم به بعد أن العمرة فإذا قضاه مفرداً فإنه يجزئه ففي الحقيقة أجزأ إفراد عن إفراد وعليه هديان هدي للتمتع يعجله وهدي للإفساد يؤخره قوله (ولا) عكسهما قد علم مما ذكره ست صور مجزئتان وأربعة غير مجزئة وأصل الصور تسع أسقط المصنف منها ثلاثة وهي قضاء الشيء بمثله لظهوره قوله : (الذي هو حجة (الفرض) في خش عبر المصنف بقوله : واجب دون فرض الذي يتبادر منه اللازم بالأصالة ليشمل النذر أيضاً فإذا نوى بقضاء التطوع القضاء والنذر معاً فلا ينوب عن النذر كما لا ينوب عن حجة الفرض إذا نوى بالقضاء القضاء وحجة الفرض قوله : (إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض الخ) أي وأحرى إذا لم ينو إلا القضاء فلا ينوب عن الواجب قال عبق ويفهم من قوله قضاء تطوع أن قضاء النذر المفسد إذا نوى به القضاء والفرض معاً فإنه ينوب عن الفرض وفيه نظر كما قال بن بل قضاء التطوع وقضاء النذر متساويان في أن كلاً منهما واجب لا بالأصالة فكيف يجزي الثاني عن الواجب وأيضاً قول المصنف وإن حج ناوياً نذره وفرضه أجزأ عن النذر فقط الخ يرد كلامه إذ كل من النذر وقضائه واجب فتأمله قوله : (للمحمل) بكسر الميم وهو ما يحمل فيه على ظهور الدواب. قوله : (وأما محرمها أي كأبيها فلا يكره له حملها ولو كان محرماً وهذا هو الصواب كما يظهر من نقل المواق عن الجواهر من اختصاص الكراهة بالزوج خلافاً لما في خش من أن الكراهة في المحرم أيضاً اهـ بن. قوله : فظاهر أنه يمنع أي سواء كان محرماً أو لا. قوله : (ويكره له رؤية ذراعيها أي يكره للزوج إذا كان محرماً رؤية ذراعيها لا شعرها وينبغي حرمة مسه لذراعيها لكونه مظنة اللذة أكثر من الرؤية وكراهة مسه الشعرها قوله: (وفيه نظر) إذ لم يحك المصنف في مناسكه إلا الكراهة . قوله : (ولا) يكره الفتوى الخ) أشار الشارح إلى أنه عطف على قوله لا شعرها وهذا هو ظاهر المصنف وهو الصواب لقول الجواهر ويكره أن يحملها للمحمل ولا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ونحوه لابن الحاجب قال طفي والمراد بلا بأس هنا الإباحة بدليل مقابلة الأئمة لها بالمكروه وما في الجواهر هو لفظ الموازية كما في مناسك المؤلف ونقله ابن عرفة عن النوادر وبذلك تعلم أن عطف خش له على المكروه غير صواب اهـ بن قوله : (ولو في حيض ونفاس) أي ونحو ذلك مما يتعلق ·
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.