باب في الحج / فصل حرم بالإحرام
المحرم النائم ولم يجد الحل فدية (وَفارَق) وجوباً (مَن أفسدَ مَعهُ) خوفاً من عوده لمثل ما مضى (من) حين (إخرامه) بالقضاء (لتحلله) العقبة وطواف الإفاضة والسعي إن تأخر برمي ( ولا يُراعى في القضاء (زَمنُ إحرامه بالمفسد فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة أو الحجة (بخلاف ميقات) مكاني فإنه يراعي (إنْ شُرِعَ) فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلاً تعين إحرامه بالقضاء منها بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب إلا حرم بالقضاء إلا منها وإنْ تَعداه) أي تعدى الميقات المشروع (فدم) ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء (وأجزأ تمتع) قضاء (عن إفراد) أفسد (وَعكسه) وهو إفراد عن تمتع (لا قِرانِ عن إفرَادِ فلا يجزي (أو) قرآن عن
المتقدم الخ) فيه أن الهدي لم يتقدم وأن الذي تقدم إنما هو الرجوع بالأقل في الفدية وبعد هذا فالأولى جعل التشبيه في مطلق الرجوع بالأقل المتحقق في الجميع والأقل في كل شيء يحسبه. وأعلم أن المعتبر القلة يوم رجوعها لا يوم الإخراج خلافاً لما استظهره عبق ففي التوضيح ما نصه التونسي لو كان النسك بالشاة أرفق بها حين نسكت وهو معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فإنها ترجع عليه بالطعام إذ هو الآن أقل قيمة من قيمة النسك الذي نسکت به فقد اعتبر يوم الرجوع لا يوم الإخراج انظر بن. قوله : (معه) متعلق بأفسد أي من
وقع الإفساد معه يجب عليه مفارقتها لا غيرها فلا يجب عليه مفارقتها بل يجوز له الخلوة بها . قوله : (من حين إحرامه بالقضاء) مفاده إن عام الفساد لا يجب عليه فيه مفارقة من أفسد معها حالة إتمامه لذلك المفسد وهو ظاهر الطراز وذكر ابن رشد أن عام الفساد كعام القضاء في وجوب مفارقة من أفسد معها فيهما وهو واضح بل ربما يقال عام الفساد أولى بالمفارقة لكثرة التهاون فيه مع وجوب إتمامه تأمل اهـ شيخنا عدوي.
قوله : (بخلاف (ميقات أراد به مطلق مكان الإحرام لمقابلته به الزمن لا الميقات الشرعي وإلا لم يحتج لقوله إن شرع قوله تعين إحرامه بالقضاء منها فإن تعداها في القضاء لزمه دم كما قال المصنف. قوله : (كما لو استمر بعد الفساد هذا أي لزوم الدم لذلك الذي أحرم من مكة يفيد أن إحرامه من الميقات واجب إذ لا يجب الدم في ترك سنة ولا مندوب وهذا يخصص قوله سابقاً ومكانه له للمقيم بمكة مكة وندب من المسجد كخروج ذي النفس لميقاته. قوله : (وأما لو تعداه في عام (الفساد أي لغير عذر أما لو كان تعداه في عام الفساد لعذر كأن يجاوز الميقات حلالاً لعدم إرادته دخول مكة ثم بعد ذلك أراد الدخول وأحرم بحج ثم أفسده فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم منه أو لا كما قال الباجي والتونسي ويصدق عليه قول المصنف إن شرع مع العذر مشروع انظر خش. قوله : (وأجزأ تمتع هذا يشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك اهـ عدوي. قوله : ( وعكسه) مثله في التوضيح عن النوادر والعتبية ونقله اللخمي وابن يونس قال وهو الظاهر خلافاً لابن الحاجب تبعاً لابن بشير من عدم الإجزاء
اه بن .
لأنه
الجزء 2 — ص ٣٠٧