حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٨٣

باب في الحج / فصل حرم بالإحرام ۲۹۷ المحرم لاحتمال أن يكون قتل قملاً في حلاقه فإن تيقن نفيه فلا ولذا إذا قلم ظفر الحل فلا شيء على المقلم إذ الظفر ليس فيه دواب (وَهَلْ) إطعامه (حَفْنة) أي ملء يد واحدة من طعام (أو فذية حقيقة من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك (تأويلان) في قول الله عنه افتدى فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى. الإمام رضي ولما قدم أن أبانة الظفر ممنوعة بين ما يلزم في إبانته فقال . درس (وَفي) قلم (الظفر الواحِدِ لا لإمَاطَةِ الأذَى ولا لكسره بل عبثاً أو ترفها (حفنة) من أن فيقتضي أن محل التأويلين إذا قتل قملاً قليلاً وليس كذلك لأن أصل هذا التفصيل للخمي وسند وهما جعلا محل الخلاف إذا قتل قملاً كثيراً زاد سند أو لم يتحقق شيء ونص سند إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم يقتل شيئاً من الدواب فلا شيء عليه في المعروف من المذهب وإن قتل يسيراً أطعم شيئاً من طعام وكثيراً أو لم يتبين شيء فقال مالك يفتدي وقال ابن القاسم يطعم وهذا التفصيل مبني على تعليل الفدية بقتل القمل وهو قول عبد الوهاب وسند واللخمي وذهب البغداديون إلى تعليلها بالحلاق وإليه ذهب ابن رشد وعليه فلا فرق بين يقتل قملاً قليلاً أو كثيراً أو يتحقق نفيها وعلى الإطلال حمل الشيخ سالم كلام المصنف بناء على التعليل بالحلاق وصوبه طفى وهو غير ظاهر والصواب حمله على التفصيل لتعليل ابن القاسم بقتل القمل كما في ابن الحاجب ولقول المصنف بعد إلا أن يتحقق نفي القمل ولما تقدم عن سند أنه من المعروف من المذهب ولقولهم في تقليم المحرم ظفر حلال أنه لا شيء قول من قال إن الفدية ليست للحلق إذ لو كانت للحلق لوجبت الفدية هنا يرجح عليه فإن هذا وهو ظاهر اهـ بن. قوله: (في قول الإمام افتدى أي مع قول ابن القاسم تصدق بشيء من الطعام فقال بعضهم قول الإمام افتدى المراد منه تصدق بحفنة من الطعام وقال بعضهم قول الإمام افتدى على ظاهره والتأويل الثاني بالخلاف للباجي واللخمي والأول بالوفاق وترجيح ما للإمام لقول ابن القاسم لغيرهما اهـ بن قوله : (فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى) أي لأن ظاهره أن الفدية من الإطعام فقط وقد يجاب بأن المصنف أطلق الخاص وهو الإطعام في قوله أطعم وأراد العام وهو الاقتداء. تنبيه : تكلم المصنف على ما إذا حلق حل محرماً وعلى ما إذا حلق محرم رأس حل وسكت عما إذا حلق محرم رأس محرم وحاصل ما فيه أنه إذا حلق له بغير رضاه فالفدية على الحالق وإن كان برضاه وتحقق قتل قمل كثير أو شك في ذلك فعلى المحلوق فدية وهل على الحالق أيضاً فدية أو حفنة قولان وإن كان برضاه وتحقق نفي القمل فالفدية على المحلوق ولا شيء على الحالق وإن كان برضاه وتحقق قتل قمل يسير اقتدى المحلوق وأطعم الحالق حفنة . قوله : (وفي قلم الظفر الواحد (الخ مراد المصنف ظفر نفسه وأما لو قلم ظفر غيره فلا شيء على المحرم في قلم ظفر حلال فإن قلم ظفر محرم مثله بغير أمره ورضي أو بأمره عمداً أو
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.