حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٨٢

٢٩٦ باب في الحج / فصل حرم بالإحرام عن نفسه وإن كانت كفارته نيابة عن الحل (كأنْ حَلقَ) الحل (رَأسه) أي رأس المحرم فإن الفدية على الحل الحالق حيث لم تلزم المحرم بأن كان مكرهاً أو نائماً فإن لم يجد فليفتد المحرم بأنواعها الثلاثة (وَرَجَع) على الفاعل (بالأقل) من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه إن اشتراه (إنْ لم يَفتدِ) المحرم (بصوم) وإلا فلا رجوع (وعلى المخرم المُلقي) طيباً على محرم نائم لم تلزمه فديَتَانِ عَلى الأرجح) فدية لمسه وأخرى لتطييبه النائم فإن لزمت النائم بأن تراخى بعد نومه فعلى الملقي واحدة كأن لم يمس ولم تلزم النائم فإن لزمته فلا شيء على الملقي فالصور أربع (وإن حَلَقَ) أو طيب (حِلَّ محرماً ما بإذن) من المحرم ولو حكماً بأن رضي بفعله (فعَلى المُحْرم) الفدية (وإلا) يأذن بأن كان نائماً أو أكره (فعليه) أي على الحلال الفدية وهذه تكرار مع قوله كأن حلق رأسه وإن حَلقُ محرم رَأسَ حِلَّ أطعم) يمس ترجيح الأول وقد رأيت ما لابن يونس وعبد الحق اهـ كلامه قوله : (لأنه في الحقيقة صام عن نفسه الأولى لأنه في الحقيقة كفر عن نفسه من حيث ملابسته للطيب أو الثوب. قوله : (فإن الفدية على الحل أي فإن الفدية بغير الصوم على الحل . قوله : ( ورجع) أي المحرم الذي كفر نيابة عن الحل قوله : (لم تلزمه أي لكونه لم يتراخ في نزعه عن نفسه بعد انتباهه. قوله: فديتان على الأرجح هذا قول القابسي وصوبه ابن يونس وسند وابن عبد السلام ومقابله لابن أبي زيد يلزمه فدية واحدة كما لو طيب نفسه ولا يقال صوابه تردد كما قال تت لأن اصطلاحه أنه إن قال تردد فقد أشار به للمتأخرين لا أنه كلما اختلفوا عبر به .اهـ. قوله : (وأحرى لتطييبه) أي للنائم . قوله : (فعلى الملقي واحدة أي وعلى المحرم الملقي عليه واحدة وهذا كله إذا كان المحرم الملقي مس الطيب قوله : (كأن لم يمس ولم تلزم النائم) أي بأن لم يتراخ ففدية واحدة على الملقي فقط ولا شيء على الملقى عليه . قوله : (فإن لزمته) أي فإن كان الملقي لم الطيب ولزمت الفدية للنائم بأن تراخى بعد انتباهه في نزع الطيب عنه . قوله: (فلا شيء على الملقي أي وعلى الملقى عليه واحدة. قوله: (فالصور أربع) وذلك لأن المحرم الملقي إما أن الطيب أو لا يمسه وفي كل إما أن يبادر الملقى عليه بنزعه عنه أم لا فإن مسه الملقي وبادر الملقى عليه بنزعه ففديتاه في الملقي وإن مسه الملقي ولم يبادر الملقى عليه بنزعه فكل واحد من الملقي والملقى عليه يلزمه فدية وإن لم يمس الملقي الطيب فإن بادر الملقى عليه بنزعه ففدية واحدة على الملقي وإن لم يبادر فالفدية على الملقى عليه ولا شيء على الملقي وإنما لزمت الملقي في حالة عدم مسه وعدم لزومها للملقى عليه لأنه كإلقاء الحل على المحرم حيث لم تلزمه التي قدمها المصنف بقوله وافتدى الملقي الحل إن لم تلزمه قوله : (وهذه تكرار أي قوله وإلا فعليه تكرار الخ وقد دفعه بأن ما هنا بین به موضع لزومها للمحرم وموضع لزومها للحلال وما مر بين به أن حكم الحالق إذا لزمته حكم الملقي طيباً قال ابن عاشر وهذه محاولة لا تتم إذ لا مانع من جعل التشبيه يستفاد منه المعنى المراد هنا اه بن . هو • يمس ح تاماً حتى قوله : (فإن تيقن نفيه فلا) مثله في حلكنه زاد وإن قتل قملاً كثيراً فعليه الفدية اهـ بن
الجزء 2 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.