٩٦
باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر
يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي (وَقَيْح) بفتح القاف مدة لا يخالطها دم (وَصَدِيدٌ) وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة وقيل بل ولو غلظت ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البئرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل من نفط النار (وَرُطوبة فرج من غير مباح الأكل أما منه فطاهرة إلا المتعذي بنجس (وَدم مسفوح أي جار بسبب قصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك وذباب بل (ولو) كان مسفوحاً (مِنْ) سمكِ وَذبَابِ وقراد وحلم خلافاً لمن قال بطهارته منها وأما قبل السمك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمن بإخراجه فلا بأس بإلقائه في النار حياً
سيلانه من
·
لاستقذاره وهذه العلة تقتضي النجاسة ما لم يعارضها معارض كمشقة التكرار في نحو المخاط والبصاق. قوله : ( والاستحالة) أي استحالة أصلها وهو الدم إلى فساد. قوله : (ولأن أصلها دم الخ) رد هذا التعليل بأن الفضلات في بطن الحيوانات لا يحكم عليها بشيء أي لا بطهارة ولا بنجاسة وحينئذ فأصلها وهو الدم الذي في الحيوان ليس نجساً قوله : (ولا يلزم من العفو الخ) جواب عما يقال مقتضى كون الدم أصلاً لها أن يعفى عن دون الدرهم منها كما عفى عنه في الدم و حاصل الجواب أنه لا يلزم من العفو عن اليسير من الدم العفو عن اليسير منها إذ ليس كل ما ثبت لأصل يثبت لفرعه . قوله : ( من العفو عن أصلها) أي عن اليسير من أصلها . قوله : (العفو عنها) أي عن اليسير منها قوله : (قبل أن تغلظ المدة) أي فإذا غلظت فلا اسم لها إلا مدة وهي نجسة بطريق الأولى. قوله : (البثرات) أي البقابيق.
قوله : (من نفط النار ) وكذا ما يسيل من نفطات الجسد في أيام الحر. قوله : (من غير مباح) شمل ذلك الآدمي وهو كذلك على الراجح خلافاً لمن قال بطهارة رطوبة فرج (1) الآدمي ويترتب على نجاسة رطوبة فرج الآدمي تنجيس ذكر الواطئ أو إدخال خرقة أو أصبع مثلاً فيه فتعلق به أو بها الرطوبة. قوله : أما منه (فطاهرة) أي لأنه إذ كان بوله طاهراً فأولى رطوبة فرجه ومحل طهارة رطوبة فرج المباح ما لم يتغذ بنجس كما قال الشارح وما لم يكن ممن يحيض كإبل وإلا كانت نجسة عقب حيضه وأما بعده فطاهرة لما يأتي في قوله وإن زال عين النجاسة بغير المطلق الخ كذا في حاشية شيخنا . قوله : (إذا كان من غير سمك أي إذا كان ذلك من سائر الحيوانات غير سمك الخ . قوله : (بل ولو سمك وذباب أي فهو نجس ويعفى عما دون الدرهم إذا نفصل عنه وهل الدم المسفوح (۳) الذي في السمك هو الخارج عند التقطيع الأول لا ما خرج عند التقطيع الثاني أو التقطيعات واستظهر بعض الأول. قوله : (خلافاً لمن قال بطهارته (۳) منها) أي جميع من المذكورات وهو ابن العربي ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يوضع بعضه على بعض ويسيل دمه من بعضه إلى بعض وعدم جواز ذلك فعلى كلام المصنف لا يؤكل منه إلا
الجاري
عند
(۱) (مبحث) رطوبة الفرج . (۲) (مبحث) الدم المسفوح . (۳) (مبحث) أكل الفسيخ .
الجزء 1 — ص ٩٦