حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٥

٩٥ باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر (الكَيْمَحْتِ) بفتح الكاف وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته لا سيما من جلد حمار ميت وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة نجس ولو دبغ وانظر ما علة طهارته فإن قالوا الدبغ قلنا يلزم طهارة كل مدبوغ وإن قالوا الضرورة قلنا إن سلم فهي لا تقتضي الطهارة بل العفو وحمل الطهارة في كلام الشارح على اللغوية في غير الكيمخت وعلى الحقيقة في الكيمخت تحكم وعمل الصحابة عليهم الرضا في جزئي يحقق العمل في الباقي (وَ) من النجس (مَنِيٍّ ومَذِيُّ وَوَدْي) ولو من مباح الأكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولأن أصلها دم ولا مطلقاً قيل هذا هو الراجح الذي رجع إليه الإمام لقوله في المدونة إن تركه أحب إلي قال في التوضيح وعلى هذا القول فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت ويحتمل أنه لا يعيد وأما توقف الإمام فهو في حكمه من جهة طهارته ونجاسته، فالتوقف يجامع الجواز الكراهة لأنهما في استعماله والتوقف في الطهارة والنجاسة لا ينافي جواز استعماله أو كراهته ولكن ذكر بعضهم أن الحق أنه طاهر وأن استعماله جائز مطلقاً أو في السيوف لا مكروه قوله : (أو البغل الميت) أي المدبوغ . قوله : (ووجه التوقف) أي توقف الإمام في طهارته ونجاسته ولم يجزم بواحد منهما . قوله : (جلد حمار ميت أما المذكى فقد وجد قول في المذهب بطهارته. قوله : (أنه طاهر) أي فلا يعيد من صلى به قوله : (للعمل) أي لعمل السلف أي بدليل عملهم. قوله : (لا نجس معفو عنه) أي كما قيل . قوله : (يلزم) أي لأن العلة يجب اطرادها متى وجدت وجد الحكم واللازم باطل لأن جلد الميتة المدبوغ غير الكيمخت غير طاهر على المعتمد. · قوله : ( وحمل الخ ) هذا اعتراض على المحققين من أهل المذهب حيث قالوا بطهارة الكيمخت طهارة حقيقية للعمل وأما غيره من جلود الميتة المدبوغة فهو طاهر طهارة لغوية . وحاصل الاعتراض أنه يلزم على ذلك حمل قوله عليه الصلاة والسلام : «أيما أهاب دبغ فقد طهر (1) على الطهارة الحقيقية بالنسبة للكيمخت وعلى اللغوية بالنسبة لغيره وهذا تحكم وعمل السلف في جزئي من جزئيات جلد الميتة المدبوغ يحقق العمل في غيره من الجزئيات فمقتضاه الحكم بطهارة غير الكيمخت بالدباغ طهارة حقيقية تأمل. قوله : (يحقق العمل) أي بطريق القياس. قوله : (ولو) من (۲) مباح) أي هذا إذا كانت من آدمي أو من محرم الأكل بل ولو كانت من مباح واعلم أن هذه الثلاثة من الآدمي ومحرم الأكل نجسة من غير خلاف وأما من المباح فقيل بنجاستها وقيل بطهارتها . قوله : (للاستقذار) أي إنما كان كل واحد من الثلاثة نجساً ولو من مباح (1) رواه مسلم في الحيض حديث ۱۰۵ وأبو داود في اللباس باب ۳۸ والترمذي في اللباس باب ٧. والنسائي في الفرع باب .٤ والدارمي في الأضاحي باب ۲۰ ومالك في الصيد حديث ١٧. وأحمد في المسند (۲۱۹/۱ ، ۲۲۷ ، ۲۶۲ ، ۲۷۰ ، ۳۲۷، ۳۳، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٧٢). (۲) (مطلب) المني والمذي والودي.
الجزء 1 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.