باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر
۹۳
دَبْغِهِ) بما يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة ولا يفتقر الدبغ إلى فعل فاعل فإن وقع الجلد في مدبغة طهر أي لغة ولا كون الدابغ مسلماً (في يَابِسٍ كالحبوب (و) في (ماء) لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة لا في نحو عسل
الفرس بالفاء والراء المفتوحتين في أحكام القرآن من أن جلد الخنزير كجلد غيره في جواز استعماله في اليابسات والماء إذا ذبع سواء ذكى أم لا . قوله : (وكذا جلد الآدمي) (1) أي مثل جلد الخنزير في كونه لا يرخص فيه مطلقاً جلد الآدمي فلا يجوز الانتفاع بكل منهما بعد الدبغ في اليابسات والماء كغيرهما من جلود الميتة . قوله : ( بعد (دبغه متعلق برخص (٢) كما أن قوله في يابس كذلك وكان الأولى للمصنف أن يقدم قوله بعد دبغه على الاستثناء وفي قوله في يابس بمعنى الباء أي بالنسبة ليابس وماء بخلافها في قوله فيه وحينئذ فلا يلزم تعلق حر في جر متحدي اللفظ المعنى بعامل واحد أو أن في يابس متعلق باستعماله محذوفاً قوله : (بعد دبغه) وأما قبله فلا يجوز الانتفاع به بحال قال ابن هرون وهو المذهب.
ويحفظه
قوله : (بما يزيل الريح والرطوبة) ولو كان ذلك المزيل لهما نجساً كما في عبق. قوله : من الاستحالة) أي من التلف والتقطيع كما تحفظه الحياة ولا يشترط في الدباغ (۳) إزالة الشعر عندنا وإنما يلزم إزالته عند الشافعية القائلين إن الشعر نجس وإن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر لأنه تحله الحياة فلا بد من زواله وأما عندنا فالشعر طاهر لأن الحياة لا
تحله
(٤)
فالفرو إن كان مذكى مجوسي أو مصيد كافر ) قلد في لبسه في الصلاة أبا حنيفة لأن جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ والشعر عنده طاهر ولا يقلد فيه الشافعي لأنه وإن قال بطهارة الجلد يقول بنجاسة الشعر ولا مالكاً لأنه وإن قال بطهارة الشعر يقول بنجاسة الجلد إلا أن يلفق ويقلد المذهبين. قوله : (فإن وقع الجلد في مدبغة) أي وخرج مدبوغاً غير محتاج لآلة. قوله: (ولا كون الدابغ مسلماً أي ولا يشترط الدابغ مسلماً بل دبغ الكافر مطهر . قوله : (كالحبوب (٥)) أي بأن يوعي فيها العدس والفول ونحوهما من الحبوب ويغربل عليها ولا يطحن عليها بأن تجعل الرحى فوقها لأنه يؤدي إلى تحلل بعض أجزاء الجلد فتختلط بالدقيق وأما لو جعل الجلد في بيت الدقيق في الطاحون وينزل الدقيق عليه فلا يضر . قوله : (لأنه يدفع (٦) عن نفسه) في المج أنه ليس من استعماله (۷) في الماء لبسه في الرجل المبلولة وفاقاً لج. قوله : (ويجوز لبسها الخ) أي جلود الميتة المدبوغة أي كما يجوز الجلوس عليها في غير المسجد لا فيه
(v),
(۱) (مبحث) النهي عن استعمال جلد الآدمي.
(۲) غير ظاهر والظاهر تعليقه باستعمال المقدر ا هـ كتبه محمد عليش .
(۳) قف على أنه لا يشترط في الدباغ الطهارة ولا إزالة الشعر وعلى حكم لبس الفرو في الصلاة.
(٤) بالبناء للفاعل وهو ضمير اللابس ا هـ .
(٥) (مبحث) الطحن على جلد الميتة المدبوغ .
(1) قوله : لأنه يدفع الخ كذا بخط المؤلف والذي في نسخ الشرح لأن له قوة الدفع ا هـ .
لأنه
يمنع
الجزء 1 — ص ٩٣