حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٢

۹۲ باب أحكام الطهارة / فصل الطاهر قزن وعَظم وظلف) هو للبقرة والشاة كالحافر للفرس والحمار وأراد به ما يعم الحافر (وظفر) لبعير ونعام وإوز ودجاج وما يأتي من أن الدجاج ليس من ذي الظفر فالمراد به الجلدة بين الأصابع (وَعاج) أي سن فيل وقصب (ريش بتمامها وهي التي يكتنفها الزغب (وَجلد) إذا لم يدبغ بل (ولو دبغ) فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا باطنه وخبر أيما إهاب دبغ فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على الطهارة اللغوية وهي النظافة ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار له المصنف بقوله : (ورُخص فيهِ) أي في جلد الميتة (مطلقاً) سواء كان من جلد مباح الأكل أو محرمه (إلا) مِنْ خِنزير) فلا يرخص فيه مطلقاً ذكي أم لا لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعاً فكذا الدباغ على المشهور وكذا جلد الآدمي لشرفه كما يعلم من وجوب دفنه (بَعْدَ الضعيف فما أبين منه نجس مطلقاً والحاصل أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في ميتته خلافاً لمن قال أن ما أبين منه حياً لا يختلف في نجاسته وليس كذلك بل فيه الخلاف . • (تنبيه) على المعتمد من طهارة ما أبين من الآدمي مطلقاً يجوز رد سن قلعت لمحلها لا على مقابله قوله : (وما يأتي من أن الدجاج الخ) حاصله أن المراد بالظفر في هذا الباب ما يقص فيدخل الدجاج في الظفر بخلاف باب الذبائح فإن المراد بالظفر فيه الجلدة التي بين الأصابع وحينئذ فلا يكون الدجاج من ذي الظفر ا هـ فعد الدجاج في هذا الباب من ذي الظفر لا يعارض ما في الذبائح من أنه ليس من ذي الظفر قوله : (بتمامها) (۱) أي فلا فرق بين أصلها وطرفها لأنه كان حياً خلافاً لمن قال النجس أصلها لا طرفها كذا في ح ويشهد له كلام ابن شاس وابن الحاجب والتوضيح وفي المواق ما يقتضي ضعفه واعتماد القول بأن النجس أصلها لا طرفها انظر بن ونبه المؤلف على نجاسة هذه المذكورات بقوله من قرن الخ دون غيرها من لحم وعصب وعروق مع شمول قوله وما أبين من حي أو ميت لذلك الغير للخلاف فيما ذكر فإن بعضهم يقول بطهارة ما ذكر لأن الحياة لا تحله بخلاف اللحم والعصب والعروق فقد اتفقوا على نجاستها لأن الحياة تحلها . قوله : ( وجلد) يعني أن الجلد المأخوذ من الحي أو الميت نجس . قوله : (ولا باطنه) خلافاً لسحنون (۲) وابن عبد الحكم القائلين أن جلد الميتة مطلقاً ولو خنزيراً يطهر بالدباغ طهارة شرعية وهذا القول هو الذي أشار المصنف لرده .بلو قوله : (ولذا جاز) أي لأجل طهارته طهارة لغوية . قوله : ( ورخص) بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل والضمير عائد إلى الإمام أي وجوز الإمام فيه . قوله : (أي في جلد الميتة) (۳) أي في استعماله قوله : (أو محرمه) ذكى ذلك المحرم أم لا . قوله : (لا تعمل فيه إجماعاً) أي بخلاف الخيل والبغال والحمير فإن الذكاة تنفع فيها عند بعضهم . قوله : ( على المشهور ) راجع لقول المصنف إلا من خنزير ومقابله ما شهره الإمام عبد المنعم بن (۱) (مبحث) قصب الريش وما فيه خلاف . (۲) قف على قول سحنون وابن عبد الحكم بطهارة جلد الميتة بالدبغ ولو جلد خنزير . (۳) (مبحث) الترخيص في جلد الميتة المدبوغ .
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.