باب في الحج
٢٤٣
أي الحج ويدخل بغروب الشمس من آخر رمضان فإن حل منها قبل الغروب ثم أحرم بالحج بعده لم يكن متمتعاً (وَفِي شرْطِ (كونهما أي الحج والعمرة (عن) شخص (وَاحِدٍ) فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن عمرو فلادم وعدم شرطه فيجب الدم وهو الراجح تردُّدْ وَدَمُ التمتع يجب بإحْرَامِ الحَجُ) إذ لا يتحقق التمتع إلا به واعترض بأن هذا مخالف لقوله الآتي وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة أي فإن لم يرمها لم يلزمه هدي أصلاً لا من رأس ماله ولا من ثلثه وأجيب بأن ما هنا طريقة وما يأتي طريقة أخرى وهي الراجحة وبأن ما هنا محمول على الوجوب الموسع والتحتم برمي جمرة العقبة وهو ما يأتي ومثل رميها بالفعل فوات وقته (وَأجزا) دم التمتع بمعنى تقليده وإشعاره (قبله) أي قبل إحرامه بالحج ولو حال إحرام العمرة بل ولو ساقه فيها تطوعاً ثم حج من عامه هذا هو المراد وليس المراد أجزأ نحو دم التمتع قبل إحرامه بالحج كما هو ظاهره إذ لم يقل به أحد (ثُمَّ الطوافُ) عطل على الإحرام أي وركنهما الطواف فقوله : (لهما) مستغنى عنه وللطواف مطلقاً ركناً أو واجباً أو مندوباً
أي ولو السعي كله أو بعض أشواطه فإذا أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان أو قبله وأوقع طوافها وسعيها ليلة العيد أو أوقع السعي فقط كله أو بعض أشواطه ليلة العيد أو يومه كان متمتعاً. قوله : (تردد) قال أشار المصنف بالتردد لتردد المتأخرين في النقل فالذي نقله الشيخ ح في النوادر وابن يونس واللخمي عدم اشتراط ذلك وقال ابن الحاجب الأشهر اشتراط كونهما عن واحد وأنكر ابن عرفة والمصنف في المناسك وجود هذا القول من أصله. قوله : (لا من رأس ماله ولا من ثلثه أي فهذا يقتضي أن دم التمتع إنما يجب إذا رمى العقبة لا أنه بمجرد إحرامه للحج. قوله : (وأجيب بأن ما هنا طريقة الخ) اعترض هذا الجواب العلامة بن بأنه يقتضي أن أهل الطريقة الأولى يقولون إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة وليس كذلك إذ لو كان ذلك لسلمها ابن عرفة كعادته في عزو الطرق مع أنه اعترض على ابن الحاجب بقوله قول ابن الحاجب فيجب بإحرام الحج بوهم وجوبه على من مات قبل وقوفه ولا أعلم في سقوطها خلافاً فالصواب في المسألة الجواب الثاني .
بعضهم
أنه
يجب
قوله : (إذ لم يقل به أحد الخ فيه نظر فقد قال الأبي في شرح مسلم على أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه عياض في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للتمتع بعد الإخلال بالعمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى الروايتين عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأنه بذلك يصير متمتعاً وذكر يجوز بعد الإحرام بالعمرة اهـ وبه تعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح عليه وتأويلهم له من غير داع لذلك اهـ بن. قوله: (مستغنى عنه) قيل أعاده لطول الفصل فربما يغفل عنه وأسقطه من السعي لقرب ذكره في الطواف وثم هنا للترتيب الذكرى والرتبي جميعاً والمراد أن رتبة الطواف متأخرة عن رتبة الإحرام وأما كون الطواف في أي وقت فهو شيء آخر سيأتي قوله : (لهما سبعاً) أي لكل واحد منهما سبعاً وإلا
الجزء 2 — ص ٢٤٣