حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩٢٨

٢٤٢ باب في الحج بعمرة في أشهر الحج ثم حج أو أحرم بهما معاً قارناً (لا) إن انقطع بغيرها) أي بغير مكة وما في حكمها رافضاً سكناها أو قدِمَ بها أو بمعنى الواو أي وقدم بالعمرة ينوي الإقامة) بمكة وما في حكمها وأولى إن لم ينوها فعليه الدم إن تمتع أو قرن (ونُدب) دم التمتع الذي أهلين أهل بمكة وأهل بغيرها مما ليس في حكمها (وَهلْ) ندبه مطلقاً أو (إلا أن يقيم بأحدهما أي أحد المكانين (أكثرَ) من إقامته بالآخر ( فيعتبرُ) الأكثر فيجب إن كان الأكثر بغير مكة وما في حكمها ولا يجب إن كان الأكثر بمكة ( تأويلان) المعتمد الأول (وَ) شرط دمهما (حَجَّ مِنْ عَامِهِ) فيهما (وَ) يشترط (للتمتُّع) زيادة على الشرطين السابقين المشتركين بينه وبين القرآن (عَدمُ عَوْدِهِ لبلدِه أَوْ مِثلِهِ) في البعد إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل (وَلوْ) كان (بِالحِجَاز ) فإن عاد إلى مثله بعد أن حل من عمرته بمكة ثم دخلها محرماً بحج في عامه فلا دم عليه لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين (لا) إن عاد إلى (أقل) من أفقه أو بلده أو مثله فلا يسقط عنه الدم (وَ) شرط لتمتعه (فِعْلُ بَعْضِ ركنها) أي العمرة (فِي وَقْتِهِ) قبل ذلك بأهله أو بغيرهم وقوله أو خرج لحاجة عطف على ما في حيز إن قوله : (لا إن انقطع أي المكي وحاصله أن المكي إذا انقطع بغير مكة رافضاً سكناها فإن حكمه حكم من قدم من غير أهل مكة فيلزمه دم المتعة والقرآن وأما إن لم يرفض سكناها فهو قوله أو خرج الحاجة. قوله : (وقدم بالعمرة أي في أشهر الحج ويحتمل أن ضمير بها لأشهر الحج والباء للملابسة على الأول وعلى الثاني بمعنى في ومعلوم أن من قدم في أشهر الحج لا يكون متمتعاً إلا إذا كان قدومه بعمرة لا إن كان بحج. قوله : وندب دم التمتع أي وكذلك القرآن. قوله : (تأويلان) الإطلاق للتونسي والتقييد للخمي وقوله المعتمد الأول اعترضه أبو علي المسناوي قائلاً لم أر من ذكر أن الأول هو المذهب اهـ بن قوله : وشرط دمهما) أي القرآن والتمتع . قوله : (وحج من عامه) أي فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من قابل أو فات المتمتع الحج أو القارن وتحللاً بعمرة كما هو الأفضل فلادم فلو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم. قوله : ويشترط للتمتع أي لدمه وأشار الشارح بتقدير يشترط إلى أن قوله وللتمتع الخ من عطف الجمل. دم قوله : (إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل الخ فيه إشارة إلى أن المبالغة راجعة لمثل بلده وأما إذا لبلده فلا رجع اتفاقاً كانت بالحجاز أو بغيره وكذا رجوعه لمثل بلده وهي بغير الحجاز وهذا هو الصواب وجعل تت المبالغة راجعة لكل من بلده ومثله تبعاً للشارح بهرام وأصله لابن عبد السلام واعترضه فانظره اهـ بن قوله : (ولو بالحجاز) رد بلو على ابن ح المواز القائل إنه إذا أعاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم ولا يسقط إلا بعوده لبلده أو أرض الحجاز بالكلية قوله : (بعد أن حل من عمرته أي وقبل إحرامه بالحج وأما لو أحرم بمكة قبل عوده لبلده أو مثله ثم عاد لها فلا يسقط عنه الدم لأن سفره لم يكن حج . . قوله : (أو بلده الأولى أي بلده أي لا إن رجع لأقل من بلده أو أقل من مثل بلده. قوله : (فلا يسقط عنه الدم أي لأن رجوعه لما ذكر كالعدم قوله : (وفعل بعض ركنها) لمثله وخرج عن لابتداء
الجزء 2 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.