حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٩١١

باب في الحج ٢٢٥ مالاً أو ثلثاً أو أطلق (وحج عنه) أي عن الموصي (حجج إن) سمي الثلث (وسع) سمي الثلث حججاً (وقال) الموصي (يُحج بهِ) أي بالثلث (لا) إن قال يحج عني (منه) فحجة واحدة لأن من للتبعيض (وإلا) الثلث حججاً بأن لا حجة أو قصر عن ثانية فأكثر وقال فوجد من يحج عنه يسع يسع يرجع سمي عنه أو وسع يحج منه (فميرات) أي فالقاصر عن حجة فأكثر في الأولى والباقي بعد حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثاً (كوجوده) أي كما ميراثاً إن مالاً كمائة الأجير أم لا (أو تطوع غير) عنه (بأقل) كخمسين عين أي يحج مجاناً سماه أم لا فيرجع الباقي في الأولى والكل في الثانية ميراثاً (وهل) رجوع الباقي في الأولى ميراثاً مطلقاً قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة أو أطلق بأن قال به أو حجوا يحج به عني أو يرجع ميراثاً إلا أن يطلق أي لم يقيد بحجة بأن (يقول يحج) أو حجوا (عني بكذا) أي بمائة مثلاً فإن أطلق (فحِجج) حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثاً (تأويلان) محلهما المسألة الأولى كما حملناه عليها وأما الثانية أعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميرا راثاً مطلقاً من يحج بها من الثلث ما لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة كوصية بمال ولم يسع الثلث إلا إحداهما فتقدم وصية المال على الوصية بالحج سواء كان لموصي صرورة أو لا كما اختاره ابن رشد. قوله : (سمي مالاً أو ثلثا أو أطلق) أي كأوصيت أن يحج عني بمائة أو بثلث مالي أو يحج عني قوله : (حج عنه (حجج) انظر هل في عام واحد أو أعوام والظاهر الأول كما قاله شيخنا العدوي ثم إنه إنما يحج عنه تلك الحجج من بلده إن لم يسم بلداً وإلا فمنه فإن فضلت فضلة لا يمكن أن بلده فإنه يحج بها عنه من حيث ما يبلغ ولو من مكة كذا في المواق عن ابن رشد وسيأتي فإن لم يوجد بما سمي من مكانه حج من الممكن اهـ بن. قوله : (إن الثلث) أي أو سمى قدراً من المال وقوله الثلث أي أو القدر الذي سماه. قوله : ووسع (أي بالثلث) أي أو بالقدر الذي سماه قوله : (ووسع ) ليس المراد بوسع المال إمكان الحج به أكثر من مرة واحدة فقط بل المراد كثرته جداً بحيث يزيد على الواحدة عادة أما لو كان الثلث يحج به حجة واحدة وأمكن أن يحج به أكثر منها كان الزائد ميراثاً هو معنى قول المصنف كوجوده بأقل فقوله كوجوده بأقل في غير الواسع وهو ما يشبه أن سمی يشبه أن وأمكن أن التأويلين هذا هو · يحج به حجة يحج به أكثر وهو مما يندرج تحت قوله وإلا وإنما صرح به لأجل أن يرجع له الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره وقول المصنف كوجوده بأقل لا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما حمله عليه بهرام وتت وحمل بعض الشراح له على ما إذا كان المال الموصي بالحج به بأقل منه غير صواب إذ ليس الواسع محل التأويلين للاتفاق على أن المال وإنما محلهما غير الواسع بالمعنى السابق اهـ بن . واسعاً ووجد من يحج يحج عنه عنه حجج حتى ينفد قوله : أو يرجع ميراثاً الخ) حاصل هذا التأويل أنه إن قيد بحجة رجع الباقي ميراثاً وإن أطلق حج عنه حجج حتى ينفد المال. قوله : (خلافاً لظاهر كلام المصنف) قال بن فيه نظر بل الظاهر أن التأويلين راجعان للمسألتين كما في ح وخش وغيرهما وهو ظاهر كلام المصنف هنا حاشية الدسوقي / ج ٢ / م١٥
الجزء 2 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.