٢٢٤
باب في الحج
صرورة (مستطيع به أي بالحج عن غيره بغير أجرة بدليل قوله : (وَإجارة نفسه) في عمل الله تعالى حجاً أو غيره مستطيعاً أو لا على القول بالتراخي في المستطيع والراجح الحرمة بناء على الفور (ونَفَذَتِ الوصيَّةُ بهِ) أي بالحج (منَ الثَّلُثِ) صرورة أو غيره
كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع واختلف في الصوم والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة فظاهره في الفرض والتطوع وأما المريض الذي لا يرجى صحته فقد اعتمد فيه المصنف ما لابن الجلاب من أنه يكره إجارة من يحج عنه فإن فعل مضي وفسر به ما شهره ابن الحاجب من عدم الجواز خلافاً لابن عبد السلام فإنه حمل عدم الجواز على عدم الصحة فالحاصل أن المصنف اعتمد في كراهة النيابة عن الصحيح في التطوع قول سند وفي كراهة النيابة عن المريضة كلام الجلاب والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقاً أي سواء كان صحيحاً أو مريضاً كانت النيابة في الفرض أو في النفل هذا ما يفيده طفي ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أو تطوعاً كما قاله طفي أيضاً وما في شرح العمدة من أن النيابة في الحج إن كان بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف وإن كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة لأنه من الدنيا بعمل الآخرة فالظاهر حمل النيابة عن الميت لا عن الحي فلا يخالف ما قبله فقول الشيخ عبق ومحل الكراهة إذا كانت الاستنابة بأجرة وإلا جاز غير صواب اهـ بن.
أكل
قوله : (كبدء مستطيع بالحج الخ) أي تطوعاً قال طفي هذا لا يتأتى على المشهور من منع النيابة وعدم صحتها عن الحي سواء كان صحيحاً أو مريضاً ولا على ما ذكره المصنف من الكراهة في التطوع على ما فيه وإلا كره الحج عن الغير الحي مطلقاً بدءاً أو غير بدء وإنما هذ منه أنفذ ذلك مفرع على جواز الوصية بالحج فهو إشارة لقول مالك وإن أوصى أن يحج عنه الصرورة المستطيع بناء على القول بالتراخي أحب إلي ويكره أن حج
عنه
قد من
يحج
ويحج
ويمنع على الفور ونحوه لابن الحاجب اهـ بن وحاصله أنه يحمل على الحج عن الميت الموصي به والداعي لذلك حمل المصنف على الحج بأجرة وأما حمله على الحج تطوعاً بلا استنابة كما قال الشارح فلا يحتاج لذلك وكلام المصنف ظاهر تأمل ومفهوم بدءاً أن تطوع المستطيع بالحج عن شخص بعد سقوط الحج عن ذلك المتطوع لا يكره. قوله : (وإجارة نفسه) أي يكره لشخص أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات سواء كان حجاً أو غيره لقول مالك لأن يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملاً الله بأجرة والقول الشاذ جواز ذلك ومحل الخلاف في غير تعليم الأطفال القرآن والأذان لجواز الإجارة عليهما اتفاقاً ثم إن قوله وإجارة نفسه مفرع على قوله ونفذت الوصية به كما لابن الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح ونصه إذا أجيزت الوصية وأنفذناها بعد الوقوع فهل يجوز لأحد أن يؤجر نفسه أو يكره في ذلك قولان المشهور كراهته لأنه أخذ العوض عن العبادة وليس ذلك من شم أهل الخير .
قوله: (ونفذت الوصية به أي وإن كان مكروهاً وإنما نفذت الوصية به عند مالك وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة لخلاف الشافعي القائل بجواز النيابة فيه إذا كان تطوعاً هذا هو المشهور وقال ابن كنانة لا تنفذ الوصية به ويصرف القدر الموصى به في الهدايا ومحل نفوذها
الجزء 2 — ص ٢٢٤