١٦٣
باب في الصيام القبلة) ونحوها مما ليس بجماع (حتى أنزلا) أو أنزلت هي إذ المدار على إنزالها وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليها أيضاً على هذا الثاني تأويلانِ) وفي تكفير مكره رجل) بكسر الراء اسم فاعل (ليُجامع) أي هل يكفر عن المكره بالفتح أو لا وهو الراجح (قولان) وأما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقاً رجلاً أو امرأة قطعاً فإن أكره امرأة لنفسه كفر عنها ولغيره كفر عنها واطئها ولو أكره غيره على أكل أو شرب فلا كفارة على المكره بالكسر على الأظهر (لا إن) استند في فطره إلى تأويل قريب وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه كما لو أفطر) ناسياً فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانياً عامداً (أو) لزمه غسل ليلاً لجنابة أو حيض و لم يغتسل إلا بعد الفجر) فظن الإباحة فأفطر عمداً (أو تسخر قُربه)
التي كفرت بها عندها بل اشترتها فإنها ترجع بالأقل منها أي من قيمتها ومن ثمنها ومن قيمة الطعام فعلم مما ذكره أنها لا ترجع بمثل الطعام إلا إذا كفرت به وكانت قيمته أقل فإن لم تكفر به كان الرجوع بقيمته لا بمثله قال بن وهذا التفصيل المذكور غير صواب والذي ذكره عبد الحق وابن عرفة وابن محرز أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته به أو قيمة الرقبة أي إن كان ذلك أقل رجعت به وإذا كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترته به أو مكيلة الطعام لأنها أبداً لا تعطي الأقل. قوله : (إذ المدار الخ) أي مدار التأويلين على إنزالها وإنما نص المصنف على إنزالها دفعاً لتوهم أنه لو تعلقت به الكفارة عن نفسه لا يلزمه أن يكفر عنها اتفاقاً فنص على المتوهم. واعلم أنه على القول الأول يجري هنا ما مر من قوله إن أعسر كفرت الخ. قوله : (وعدم تكفيره عنها) أي وإنما يكفر عن نفسه إذا أنزل قوله : ((تأويلان الأول لابن أبي زيد والثاني للقابسي قال عياض والثاني منهما ظاهر المدونة ا هـ بن قوله : فلا كفارة عليه مطلقاً رجلاً أو امرأة قطعاً) أي اتفاقاً وفيه نظر فقد قال عياض والباجي أن المكره بالفتح عليه الكفارة في قول عبد الملك نظراً لانتشاره وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح وقول عبد الملك ضعيف انظر بن والحاصل أن المكره بالكسر قيل يلزمه أن يكفر عن المكره بالفتح وقيل لا يكفر عنه وهو الراجح وعليه فهل على المكره بالفتح كفارة عن نفسه نظراً لانتشاره أو لا قولان والمعتمد منهما الثاني وكل هذا إذا كان الإكراه على الجماع وأما لو أكره غيره على الأكل أو الشرب فلا كفارة على المكره بالكسر كما ذكره الشيخ سالم نقلاً عن ابن عرفة ولا على المكره بالفتح أيضاً ونص ابن عرفة ولا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء وفي الرجل قولان لها ولابن الماجشون اهـ. قوله : (على الأظهر ) أي خلافاً لمن قال أن من أكره شخصاً على الأكل أو الشرب يلزمه الكفارة عنه ونقل عبق هذا عن ابن عرفة وفي نقله عنه نظر لما علمت من نص كلامه .
قوله : (لا إن أفطر ناسياً عطف على قوله إن تعمد أي وكفر إن تعمد لا إن أفطر ناسياً أو أنه عطف على قوله بلا تأويل قريب وهو ظاهر الشارح قوله : (وهو المستند فيه إلى أمر موجود) أي يعذر به شرعاً قوله فظن لفساد صومه (الإباحة أي إباحة الفطر لاعتقاده أن
:
.
صوم
الجزء 2 — ص ١٦٣