١٦٢
باب في الصيام
بالغة عاقلة مسلمة ولو أمة (أكرهها) الزوج ولو عبداً وهي حرة وتكون جناية في رقبته إن شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل القيمتين أي قيمة الرقبة أو الطعام وليس لها أن تأخذه وتصوم إذ لا ثمن للصوم ( نيابة عنهما فلا يصومُ عن واحدة منهما إذاً لا يقبل النيابة (ولا يعتق) أي لا يصح عتق السيد ( عن أمته) إذ لا ولاء لها (وإنْ أعسر) الزوج عما لزمه عنها وكذا لو فعلت ذلك مع يسره (كفرتْ) عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة (ورجعت) عليه (إنْ لم تصم بالأقل من قيمة (الرقبة) (و) نفس (كيل الطعام) أي مثله إن كفرت به مثلي يرجع به وتعلم أكثرية الطعام وأقليته بقيمته هذا إذا أخرجته من عندها فإن اشترته فإن كان ثمنه أقل من قيمته ومن قيمة الرقبة رجعت بثمنه وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثله وإن كانت قيمته الرقبة أقل رجعت بها فإن كفرت بالرقبة رجعت بالأقل من القيمتين إن كانت من عندها وإلا فبالأقل منها ومن ثمنها وقيمة الطعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على
الموالاة في الوضوء أن الإكراه في العبادات يكون بما ذكر انظر بن.
لأنه
عن
الأمة
الأمة
قوله : (بالغة الخ) فلو كانت الزوجة صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة لم يجب عليها أن يكفر عنها لأنه يكفر عنها نيابة وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها فلا كفارة على مكرهها عنها وهذه الشروط كما تعتبر في التكفير عن الزوجة تعتبر أيضاً في التكفير عن التي أكرهها فلا بد من كونها عاقلة بالغة مسلمة . قوله : أسلمه لها الخ) وإذا أسلمه لها فقد ملكته وانفسخ النكاح وهل تعتقه حينئذ فيصير معتقاً عما لزمه في الأصل أو لا تكفر به بل تكفر بعتق غيره أو بالإطعام قولان نقلهما تت ا هـ عدوي قوله : (وليس لها أن تأخذه أي الزوج العبد وتصوم أي بل متى أخذته لا بد أن تكفر بالإطعام أو العتق وكذا إذا أخذت من سيده الأقل من القيمتين فلا تكفر بالصوم لأنها لو صامت فقد أخذت العبد أو أقل القيمتين ثمناً للصوم. قوله : ( نيابة) أي حالة كون تكفير السيد والزوج المذكورين نيابة عنهما أي والزوجة. قوله : (فلا يصوم الخ حاصله أنه لا يكفر عن واحدة منهما بالصوم بل الزوجة الحرة يكفر عنها بالإطعام أو العتق والأمة يكفر عنها بالإطعام ولا أن يعتق عنها إذ لا ولاء لها. يصح قوله : (وإن أعسر الزوج عما لزمه عنها أي عن الزوجة أي وأما لو عسر السيد عما لزمه عن الأمة كانت الكفارة عنها ديناً في ذمته قوله : (كفرت) ظاهره أنها مطلوبة بذلك وأن المعنى كفرت ندباً واعترضه طفي بأن عبارة عبد الحق تدل على أنها غير مطالبة بذلك حيث قال لأنها غير مضطرة لأن تكفر عن نفسها ولا مؤاخذة بذلك إلا أن يقال معنى قوله ولا مؤاخذة بذلك أي على جهة الوجوب فلا ينافي الاستحباب وهو بعيد اهـ بن قوله : (إن لم تصم) أي وأما لو كفرت بالصوم فلا ترجع عليه بشيء لأن الصوم لا ثمن له قوله : (ونفس كيل الطعام) قدر نفس إشارة إلى أن قوله وكيل الطعام عطف على الرقبة . قوله : (هذا إذا أخرجته من عندها) أي فإذا أخرجته من عندها فإنها ترجع بقيمة الرقبة إن كانت أقل من قيمة الطعام وبمثل الطعام إن كانت قيمته أقل من قيمة الرقبة فالأقلية بين القيمتين والرجوع بكيل الطعام لأنه مثل . قوله : (رجعت بالأقل من (القيمتين أي فإذا كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها وإن كانت قيمة الطعام أقل رجعت بها هذا إذا أخرجت الرقبة من عندها قوله : (وإلا) أي وإلا تكن الرقبة
.
الجزء 2 — ص ١٦٢