حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨١٠

١٢٤ باب الزكاة / فصل في زكاة الفطر رجي) عوده ومغصوباً كذلك وإلا لم تلزمه (و) لو رقيقاً مبيعاً بمواضعة أو خيار) بجار وقت الزكاة قبل رؤية الذم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع لأن نفقتهما عليه (ومخدما) لفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر (إلا) أن يرجع بعد الإخدام (الحرية) كأن يقول له أخدمتك فلاناً مدة كذا وبعدها فأنت (فعلى مخدمه) بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة أو قصرت وظاهره أنه لو كان مرجعه لشخص أنها تكون على المخدم بالكسر والمعتمد أنها على من مرجعها له كنفقته إن قبل (و) العبد (المشترك والمبغض بقدرِ الملك) فيهما ولا شَيء عَلى العبدِ) في الثانية (و) العبد (المشتري) شراء (فاسداً) زكاته على مشتريه) إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاةِ وَ) ندب إخراجها من قوته الأحسنِ من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم (و) ندب (غربلة رجی) عطف على ما في حيز لو مشاركاً له في الخلاف وكذا قوله ومبيعاً بمواضعة أو خيار إذ قد قيل فيهما إنهما بمجرد العقد عليهما يدخلان في ضمان المشتري فنفقة كل منهما وزكاة فطره عليه. قوله : (كذلك) أي مرجو عوده وقوله وإلا أي وإلا يكن واحداً منهما مرجواً لم تلزمه زكاته وإذا خلص من غاصبة فلا يزكي عنه ربه لشيء من ماضي الأعوام بخلاف الماشية إذا خلصت من الغصب لأنها تنمو بنفسها قاله بن قوله : (كأن) يقول له) أي كأن يقول السيد للعبد قوله : (أنه لو كان مرجعه لشخص) أي غير سيده قوله : (كنفقته إن قبل) حاصله أن العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته على المخدم بالكسر وهو السيد وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح وإن كان مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له لوجوب نفقة المخدم على من ذكر قوله : (والمشترك بقدر الملك الخ) هذا هو الراجح ومقابله أنها على عدد رؤوس المالكين ولهذه المسألة نظائر في هذا الخلاف وضابطها كل ما يجب بحقوق مشتركة هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس قولان لكن الراجح منهما مختلف فالراجح الثاني وهو اعتبار عدد الرؤوس في مسائل كأجرة القسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجرين والبساتين وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب فلا ينظر لكثرة الكلاب وإنما ينظر في اشتراك الصيد لرؤوس الصيادين والراجح القول الأول وهو اعتبار الملك في مسائل كزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين ا هـ بن أي فالراجح أنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث خلافاً لبعضهم وكذا زكاة فطرهما قوله : (إن) قبضه) أي من البائع فإن لم يقبضه كانت زكاته على البائع لأن ضمانه منه . قوله : (وقبل الصلاة) أي وقبل صلاة العيد ولو بعد الغدو إلى المصلى كذا قال عبق والذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الإخراج قبل الغدو للمصلى لكن قال أبو الحسن محل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو للمصلى فهو من المستحب اهـ ح. قوله : (الأحسن من قوت أهل البلد أي إذا كان لهم قوت واحد وقوله أو سن أغلب قوتهم أي أو الأحسن من أغلب قوتهم إذا تعدد قوتهم وليس مراد المصنف
الجزء 2 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.