حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٠٩

۱۲۳ باب الزكاة / فصل في زكاة الفطر زوجية هذا إذا كانت له بل (وإن كانت (لأب) أما أو غيرها والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعياً أو من دعي للدخول بها وخادِمها أي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن كان خادم الزوجة أو أحد الوالدين رقيقاً لا بأجرة وإن لزمه نفقته وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه المزكي بالتزام أو بأجرة كمن جعل أجرته طعامه أو بحمل كمطلقة بائن حامل وهذه الثلاثة خارجة من كلام المصنف لأنه الأسباب في ثلاثة القرابة والزوجية والرق (أو رقّ) حرج رقيق رقيقه لأنه لا يمونه لأن نفقتهم على سيدهم ولا تجب على سيدهم الرقيق أيضاً (ولؤ) كان رقيقه (مكاتباً) لأنه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وإن كانت نفقته على نفسه إلا أنه بالكتابة يقدر أن السيد ترك له شيئاً نظير نفقته (و) لو (آبقاً وإخدام حصر الزوجة لأبيه سواء كانت زوجة أبيه وأمه أو كانت غيرها قوله من قرابة أو زوجية له أو لأبيه) فيدخل خادم أبيه وخادم زوجته هو وخادم زوجة أبيه سواء كانت أمه أو غير أمه واعلم أن محل لزوم زكاة خادم من ذكر من زوجته وزوجة أبيه إذا كانت من أهل الإخدام وإلا فلا تلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة فلو كانت أهلاً للإخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس فقيل يلزمه زكاة فطر الجميع وقيل لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط وقيل يلزمه أن يزكي عن خادمين ونص ابن عرفة وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها ثالثها عن خادمين فقط الأول للعتبي عن أصبغ مع ابن رشد عن رواية ابن شعبان والثاني ليحيى عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ظاهرها والثالث لسماع أصبغ عن ابن القاسم وما يأتي في النفقات من قوله أهله ولو بأكثر من واحد لا يأتي على مذهب المدونة انظر بن. قوله : (أو لأبيه) أي أو لأمه أو أراد بأبيه أصله فيشمل الأم. قوله : (لا بأجرة) أي لا إن كانت خدمته بأجرة أي غير المؤنة ليغاير ما بعده وقوله وهذه أي المسألة وهي التي فيها الخدمة بالأجرة لا بالرق من جملة المسائل الخ . قوله : (وهذه الثلاثة) أي التي تلزم فيها النفقة دون الزكاة وقوله لأنه حصر الأسباب أي المقتضية للزكاة. قوله : (أو رق) فيلزمه أن يزكي عن عبيده وإمائه ولا فرق بين القن ومن فيه شائبة كالمدبر وأم الولد والمعتق لأجل وكذا المكاتب على المشهور كما أشار لذلك المصنف بالمبالغة ولا فرق بين كونهم للقنية أو للتجارة كانت قيمتهم نصاباً أو دونه أصحاء أو مرضى أو زمني وأدرج ح في قوله أو رق من أعتق صغير ألا يقدر على الكسب قال لأن نفقته بالرق السابق وذكر خلافاً فيمن أعتق زمناً فانظره قوله : (لأنه لا يمونه) أي لكونه ليس رقيقاً له إذ لا يملكه إلا بانتزاع . قوله : (ولا تجب) أي زكاة رقيق الرقيق على سيدهم الرقيق أيضاً ولا على أنفسهم لأن نفقتهم على سيدهم وإنما لم تجب على سيدهم الرقيق لأن ملكه غير مستقر ولأن شرط من تجب عليه الزكاة أن يكون حراً مسلماً موسراً فلا يخاطب بها العبد لا عن نفسه إنفاقاً ولا عن زوجته كما في بن خلافاً لعبق ولا عن رقيقه . قوله : ( يقدر الخ) أي فصدق حينئذ على المكاتب أن سيده يمونه بالرق. قوله : (وأبقاً
الجزء 2 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.