باب الزكاة / فصل ومصرفها فقير ومسكين
۱۱۷
ضمن وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل ومنه ما قبل هذه (كعزلها) بعد الحول لمستحقهما فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت فإن وجدها لزمه إخراجها وأما لو عزلها قبل الحول (فضاعت ضمن أي يعتبر ما بقي (لا إن ضاع أضلها) بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الأداء فقال : وضمن إن أخرها أي الزكاة ( عن الحولِ) أياماً مع التمكن من الإخراج لا يوماً أو يومين فلا ضمان إلا أن يقصر في حفظها أو أذخل عشره أي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه أو منفرداً (مفرطاً) في دفعه لمستحقه بأن كان يمكنه الأداء قبل إدخاله أو لا يمكنه وفرط في حفظه فإنه يضمن بخلاف ما لو ضاع في الجرين (لا) إن أدخله (محصناً بأن لم يمكن الأداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان ( وإلا) بأن لم يدخله مفرطاً لا محصناً أي لم يعلم إحصانه إدخاله بيته وادعى التحصين (فتردد) هل يصدق في دعواه أو لا وأخذت من تركة الميت على الوجه
يدل له قوله ولم يمكن الأداء لأنه يشعر بأنه خوطب بها قوله فيعتبر الباقي بلا تفصيل) أي فإن كان الباقي نصاباً زكاه وإلا فلا وسواء فرط أو لم يفرط أمكن الأداء أو لم يمكن قوله : (ومنه ما قبل هذه أي وهو قوله فإن ضاع المقدم فعن الباقي وقد يقال أن ما قبل هذه التي نظر فيها لما بقي فيما إذا تلف جزء الزكاة قبل الحول بعد عزلها وأما هذه فقد تلف النصاب أو جزؤه قبل عزلها فتأمل قوله : (لزمه إخراجها أي ولو كان حين وجدها فقيراً مديناً. قوله : (وأما لو عزلها قبل الحول) أي بكشهر واستمرت عنده أو عند الوكيل أو الرسول الذي يوصلها فضاعت. قوله : (لا إن ضاع أصلها بعد الحول) أي دونها وذلك بأن عزل الزكاة من ماله بعد الحول ثم ضاع المال الذي هو أصلها دون الزكاة فلا تسقط عنه ومفهوم قوله بعد الحول أنه لو عزلها قبله فتلف أو ضاع أصلها قبل تمامه لم يلزمه إخراجها . قوله: (وضمن أن أخرها) أي أخر إخراجها وحاصله أنه إذا حال الحول وأخر إخراجها عن الحول أياماً مع الإخراج فتلف المال كله أو بعضه بحيث صار الباقي أقل من نصاب فإنه يضمن جزء الزكاة لتفريطه بعد إخراجه مع التمكن منه وأما لو أخر إخراجها عن الحول يوماً أو يومين من الإخراج حتى تلف المال أو بعضه بحيث صار الباقي أقل من نصاب فإنه لا ضمان عليه حيث لم يقصر في حفظ المال وإلا ضمن جزء الزكاة فقول الشارح إلا أن يقصر في حفظها الأولى في حفظه أي المال.
تمكنه
من
تمكنه
قوله : (بأن كان يمكنه الأداء) أي ثم ضاع ذلك العشر وحده أو مع زرعه. قوله : (أو لا يمكنه وفرط في حفظه أي حتى ضاع وحده أو مع بقية الزرع فقول المصنف مفرطاً أي منسوباً للتفريط فيشمل الصورتين والأولى حمل المصنف على الثانية لأن الأولى داخلة في قوله وضمن إن أخرها عن الحول كذا في بن. قوله: بخلاف ما لو ضاع في الجرين) أي وحده لكونه كان معزولاً أو ضاع مع الزرع فإنه لا ضمان عليه ما لم يؤخر إخراجه مع إمكان الأداء. قوله: (لا محصناً) أي لا إن أدخله محصناً له حتى يفرقه على مستحقيه قوله : (وهل يصدق في دعواه) أي لأن التحصين هو الغالب في إدخال البيت وقوله أم لا أي لأن الأصل بقاء الضمان والظاهر
الجزء 2 — ص ١١٧