حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٠٢

١١٦ باب الزكاة / فصل ومصرفها فقير ومسكين قيمتها لجائز فتجزي فهو راجع للأخيرتين (أو) نقلتْ لمثلهمْ) في الحاجة على مسافة القصر فتجزي وإن كان لا يجوز كما (أو قدمت بكشهر قبل الحول الصواب حذف الكاف إذ لا تجزي في أكثر من شهر على المعتمد (في) زكاة (عين) ومنها عرض المدير أو دينه المرجو من بيع وماشية) لا ساعي لها فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ فإنْ ضاعَ المقدم) على الحول من عين وماشية تقديماً لا يجوز بأن قدمت بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقه بأن ضاع من الوكيل أو الرسول (فعَنِ الباقي) يخرج إن كان فيه النصاب وإلا فلا وأما في التقديم الجائز كنقلها للأعدم لتصل عند الحول فيكفي ولا يخرج عن الباقي وأما قوله الآتي كعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول (وإن تلف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه (و) الحال أنه (لم يمكن الأداء) منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال (سَقطت) الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط أبي الحسن وصرح به ابن رشد وقال البرزلي أنه المشهور الذي عليه العمل وإن كان في ابن عبد السلام ما يخالفه وهذا كله إذا أخذها باسم الزكاة وإلا فلا تجزي كما صرح به البرزلي وزروق وغيرهما اهـ بن. قوله : (فهو راجع للآخيرتين) أي قوله أو طاع بدفعها لجائر أو بقيمتها. قوله : (على المعتمد) أي وهو رواية عيسى عن ابن القاسم وقيل حد اليسير الذي يغتفر فيه التقديم الشهران ونحوهما وقيل يوم ويومان وقيل ثلاثة أيام وقيل خمسة وقيل عشرة وقوله أو قدمت بكشهر أي فتجزي مع كراهة التقديم وسواء كان التقديم لأربابها أو لوكيل يوصلها لهم. قوله: (من بيع) وأما من قرض إذا زكاه قبل قبضه لا يجزيه ولا بد من زكاته بعد قبضه ومثله دين المحتكر القرض. قوله: بخلاف ما لها فكالحرث لا تجزي أي إذا قدم إخراجها قبل الحول لغير الساعي وأما إذا دفعت للساعي قبل الحول بكشهر فإنها تجزي كما ح عن الطراز صرح بذلك عند قول المصنف وإن ضاع المقدم فقال أن الماشية إذا كان لها ساع ودفعت له قبل الحول بکشهر فإنها تجزي ا هـ بن قوله : (لا يجوز) المراد بعدم الجواز ما يشمل الكراهة والحرمة لأنها إن قدمت بكشهر كره بأكثر حرم قوله : (قبل وصوله متعلق بضاع. قوله: (من الوكيل أو الرسول) الفرق بينهما التفويض في الوكيل دون الرسول قوله : (الجائز) الأولى الواجب لأن نقلها قبل الحول للأعدم لتصل عند الحول واجب كما مر إلا أن يقال أراد بالجائز ما قابل الممنوع فيشمل الواجب كما مثل والجائز المستوى الطرفين وذلك كما إذا عجل الزكاة قبل الحول بالزمن اليسير كاليومين والثلاثة وضاع ما عجله قبل وصوله لمستحقه فقد قال ابن المواز أنها تجزيه ولا يضمنها وذكر في الطراز أنه مقتضى المذهب قال لأنها زكاة وقعت موقعها لأن ذلك الوقت في حكم وقت وجوبها خلافاً لما جزم به ابن رشد من عدم الإجزاء وهو ظاهر المصنف انظر بن. قوله : (ولا يخرج عن الباقي أي كما في أبي الحسن وكما نقل ابن عرفة عن النوادر . قوله : (وإن تلف جزء نصاب أي بحيث صار الباقي أقل من نصاب وقوله بعد الحول أي كما
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.