باب الزكاة / فصل ومصرفها فقير ومسكين
1.0
وهو (كافر) يعطي منها (ليسلم) وقيل مسلم حديث عهد بإسلام ليتمكن إسلامه (وحكمه) وهو تأليفه بالدفع إليه (بَاقِ) لم ينسخ وأشار للصنف الخامس بقوله: (ورَقِيقٌ مؤمِن وَلوْ يعيب كثير كزمن يعتق منها بأن يشترى منها ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح لا عقد حرّية (فيهِ كمكاتب ومدبر فإن فعل لم يجزه
·
مهجته
يأخذ بالوصفين إن لم يصر غنياً بخط أحدهما . قوله : (وهو كافر الخ) هذا القول الذي اقتصر عليه المصنف قول ابن حبيب . قوله : (وقيل) الخ ) بهذا صدر ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح قوله : (وحكمه باق لم ينسخ هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب قال طفي والرجح خلافه فقد قال القباب في شرح قواعد عياض المشهور من المذهب انقطاع سهم هؤلاء بعزة الإسلام والقول الأول مبني على القول بأن المقصود من دفعها إليه ترغيبه في الإسلام لأجل انقاذ من النار والثاني مبني على القول بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لأجل إعانته لنا وقال بعضهم إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم وهذا هو الذي رجحه اللخمي وابن عطية فكان على المؤلف الاقتصار على المشهور أو يذكر القول الذي ذكره وينبه على ترجيح اللخمي ا هـ بن واعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقياً أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيباً له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقاً. قوله : (ورقيق) ذكر أو أنثى وقوله مؤمن قال عبق ظاهر المصنف ولو هاشمياً وهو كذلك وذلك كما لو تزوج هاشمي أمة غيره فحملت بهاشمي رقيق لسيدها اهـ وتعقب بن قوله وهو كذلك بأنه غير صحيح لما تقدم أن عدم بنوة هاشم شرط في جميع الأصناف كما نص عليه ابن عبد ا هـ وقد ارتضى شيخنا ما قاله عبق لأن تخليص الهاشمي من الرق أولى ولأنه لم يصل من تلك الأوساخ شيء وعليه فيجوز أن يؤلف منها الهاشمي أيضاً لأن تخليصه من الكفر أهم ولأن الكفر قد حط قدره فلا يضر أخذه الأوساخ. قوله : ( ولو بعيب) أي هذا إذا كان سالماً بل ولو كان ملتبساً بعيب ورد بلو قول أصبغ بعدم اغتفار العيب مطلقاً وقول ابن القاسم باغتفار الخفيف فقط وما اختاره المصنف عزاه اللخمي لمالك وأصحابه ونقله الباجي عن ابن حبيب عن مالك وقوله كثير أشار إلى أن التنوين للتعظيم.
السلام
له
قوله : ( بأن يشتري منها أي ثم يعتق بشرط أن يكون ذلك الرقيق لا يعتق بنفس الملك على رب المال كالأبوين والأولاد فإن اشترى بزكاته من يعتق عليه فلا يجزيه إلا أن يدفعها للإمام فيرى هو أن يشتري بها والد رب المال أو ولده ويعتقه فيجزي حيث لا تواطؤ ا هـ تقرير عدوي. قوله : ( ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح وذلك بأن يعتق المالك رقبة بقيمتها عن زكاته وأشار بقوله على الراجح لقول أبي الحسن سوى اللخمي بين شراء الرقيق منها وعتق المالك رقبة بقيمتها عن زكاته ومقابل الراجح ظاهر بن الحاجب حيث قيد الرقيق بأن يشترى منها. قوله : (فإن فعل لم يجزه) أي عن الزكاة ولا يرد العبد لما كان عليه وهذا قول
الجزء 2 — ص ١٠٥